تنسيق بين نقابتى الصحفيين والمحامين لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلى دوليًا
انضم عدد من أعضاء لجنة فلسطين بنقابة المحامين، إلى اللجنة المشكلة بنقابة الصحفيين لرصد وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
يأتي ذلك تنفيذًا للاتفاق الذي تم بين هشام يونس، وكيل أول نقابة الصحفيين، وناصر العمري، رئيس لجنة دعم فلسطين بنقابة المحامين، وذلك بهدف الحصول على البيانات والمستندات اللازمة من لجنة الرصد لمساعدة نقابة المحامين فيما يتعلق بالتحرك الدولي لمواجهة الكيان الإسرائيلي، بمقاضاته أمام المحاكم الدولية.
التحرك القانوني أمام محكمة العدل الدولية لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي
وسبق أن طالب هشام يونس، وكيل أول نقابة الصحفيين، خلال مشاركته في الاجتماع الطارئ للجنة دعم فلسطين بنقابة المحامين الخميس الماضي، بالتحرك القانوني من قبل نقابة المحامين أمام محكمة العدل الدولية لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال يونس، إن ما نحتاجه من نقابة المحامين بشكل واضح هو تحرك قانوني دولي في كل المحافل والمنظمات لمواجهة ومقاضاة الكيان الإسرائيلي، وكذلك ترتيب هذا التحرك على أعلى مستوى والتنسيق مع الدولة المصرية ممثلة في وزارتي الخارجية والعدل، وأيضًا مع الهيئات الإعلامية لتوثيق الجرائم.
وشدد أن ما يجري بوضوح من قبل الاحتلال يمثل جريمة حرب بما يستوجب إحالة هذه الجرائم إلى محكمة العدل الدولية، مضيفًا: ما يحدث هو قتل علني على الهواء وعلى الشاشات وعلى مسمع من العالم كله وجرائم غير مسبوقة في محو أحياء وعائلات بأكملها، واستهداف للصحفيين وأسرهم ومنازلهم.
وأكد: الجهد الأساسي الذي نحتاجه من نقابة المحامين هو التحرك الدولي لفضح جرائم الاحتلال ومقاضاة قاداته، مطالبًا كذلك بضرورة ملاحقة التحريض على جرائم الحرب من قبل الرئيس الأمريكي وبعض الساسة الأمريكيين، وأيضًا باقي الدول التي تساند الكيان المحتل.
كما طالب بالتركيز على قضايا التعويض للشعب الفلسطيني عما جرى له من جرائم وانتهاكات، مؤكدًا استعداد نقابة الصحفيين للمساندة في تكثيف التغطية الإعلامية لدور نقابة المحامين في دعم القضية الفلسطينية، وأيضًا لتقديم وسائط خاصة بجرائم الاحتلال، وكذلك التشارك مع باقي النقابات المهنية في مصروفات التحرك الدولي.
