رئيس «المواصفات والجودة»: الدستور الغذائي يستهدف استمرارية حماية المستهلك

قال المهندس خالد الصوفي، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، إن الهيئة أصدرت حتى الآن، نحو 2000 مواصفة في جميع القطاعات الغذائية، لتحقيق التوافق مع المعايير الدولية وزيادة تنافسية قطاع الصناعات الغذائية.

وأشار “الصوفي” خلال مؤتمر "الدستور الغذائي.. حماية المستهلك وتعزيز التجارة"،  إلى أن دور الهيئة في الدستور الغذائي يعد أحد الركائز الأساسية، وأنه يهدف المؤتمر إلى تحقيق استمرار حماية المستهلك ونشر الوعي لجميع متخذي القرارات بأهمية استخدام الدستور في سن التشريعات والقوانين، بالإضافة إلى تسهيل التجارة البينية بين أعضاء هيئة الدستور.

وأكد رئيس الهيئة، على أهمية دور مصر الرائد في التشريعات وانضمامها منذ فترة طويلة للدستورالغذائي.

«المواصفات والجودة»: أصدرنا 2000 مواصفة غذائية في جميع القطاعات الغذائية

ولفت إلى أن دورهم في الدستور يعد أحد الركائز الأساسية بجانب الحرص على المشاركة الفعالة في مثل هذه الأحداث، خاصة مع مرورنحو 50 سنة على الدستور الغذائي المصري، و60 سنة على الدستور الغذائي الدولي.

وأكد أن الحدث اليوم يهدف لتحقيق استمرارية حماية المستهلك، بهدف نشر الوعي لجميع متخذي القرار، بجانب أهمية استخدام الدستور في سن التشريعات والقوانين، بالإضافة إلى تسهيل التجارة البينية بين أعضاء هيئة الدستور.

وانطلقت فعاليات مؤتمر الهيئة المصرية للمواصفات والجودة وغرفة الصناعات الغذائية بعنوان: «الدستور الغذائي.. حماية المستهلكوتعزيز التجارة»، احتفالاً بمرور 60 عاماً على تأسيس هيئة الدستور الغذائي العالمي الكودكس و 50 عاما علي الدستورالغذائي المصري بحضور المهندس الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمهندس أشرف الجزايرلي رئيسمجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، ورانا جمالي نائب رئيس الغرفة ومحمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفةوعدداً من مجلس إدارة الغرفة وقيادات الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.

وبدأت فعاليات المؤتمر عرضا لفيلم تسجيلي عن دور كلا من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وغرفةالصناعات الغذائية في تحقيق اهداف ومبادئ الدستور الغذائي تضمن عدداً من المقابلات مع المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفةالصناعات الغذائية وممثلي شركات القطاع الخاص اعضاء الغرفة عن أهمية التوافق مع نصوص الدستور الغذائي ودور ذلك في تعزيزتنافسية المنتجات المحلية.