أحمد كريمة: أطالب بحظر النقاب فى المؤسسات الأزهرية أسوة بالتعليم العام
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن المبدأ الدستوري في بداية الأمر هو عدم تداخل السلطات، فوزارة التربية والتعليم لها الولاية وسيدة قرارها وليس لجهة أخرى التدخل في أعمالها خاصة السيادية.
وأضاف كريمة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وزارة التعليم لها أن تنظم وسائل العملية التعليمة دون ولاية أو وصاية إلا الجهات المعنية في الدولة مثل المجالس النيابية فقط، مضيفًا: "أرجو أن ننتبه في الجمهورية الجديدة، فمصر تبنى الآن، وكفى لكل من هب ودب أن يدس أنفه في اختصاصات الوزارات وإلا فستنقلب الأمور لفوضى، وهذا تمهيد يجب أن يعيه الجميع".
كريمة يثنى على قرار وزارة التربية والتعليم
وأكد الدكتور أحمد كريمة أن قرار وزارة التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس يحترم؛ مطالبا المعاهد والكليات الأزهرية بحظر ارتداء النقاب داخل المؤسسات الأزهرية، قائلًا: «يا ليت ذلك يسري داخل المؤسسات الأزهرية سواء المعاهد أو الكليات»، مشيرًا إلى أن الواجب الشرعي لتغطية شعر المرأة المسلمة يكون بالحجاب من الجبهة والناصية إلى منتهى القفا وما بين الأذنين وهذا ما جاء به القرآن الكريم في قول الله تعالى (وليضربن بخمرهن على جيوبهن).
الرأي الفقهي في النقاب
وأوضح أستاذ الفقه المقارن؛ أنه بالنسبة للرأي الفقهي بعيدًا عن ما اتخذته وزارة التربية والتعليم فالسؤال هنا «ما حكم النقاب في المجتمع المسلم؟، ولا شأن لي بما اتخذته وزارة التربية والتعليم سواء في منعه أو رفضه فليس لي أو لأي جهة أخرى أن تتدخل في أعمال الآخرين، النقاب كما قال الشيخ محمد متولي الشعراوي، ليس مفروضًا وليس مرفوضًا، لكننا نقول أن تكييف الفقه أن النقاب ليس واجبًا بلسان الشريعة الإسلامية ولا يزعم أحد أنه سنة إطلاقا».
وتابع: "لو كان واجبا أو مندوبا لماذا الشرع الحنيف أمر بنزعه حال الإحرام لأداء المرأة المسلمة شعائر الحج والعمرة وهي محرمة، فلا يتصور لا شرعا ولا منطقا ولا عقلا أن شيئا واجبا أو سنة ويأتي الشرع في الإحرام للحج والعمرة وسط الملايين يأمر بنزع النقاب، فإذا فالنقاب ليس واجبا وليس سنة وليس أيضا حراما أو مكروها لأن هذا قد يعطي سعة لبعض المجتمعات".
وأشار أستاذ الفقه المقارن إلى أنه في مصر والشمال الإفريقي يعرف البرقع وترتديه المسلمة وغير المسلمة مثل "الطرحة" الذي يغطي شعر رأس المرأة في صعيد مصر وريفها، هذا زي شعبي ترتديه؛ مؤكدًا أن النقاب ليس مفروضا ولا واجبا، ولا أتجرأ في أن أقول إنه حرام أو مكروه، والنقاب مباح في غير ما تسنه الوزارات والجهات المعنية.
وضرب كريمة مثالا على ما أقرته وزارة التربية والتعليم في مصر، للمتشنجين من المتسلفة، قائلًا: (حينما كنت في سلطنة عمان في نهاية تسعينيات القرن الماضي بصحبة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للعمل في وزارة التعليم العالي في السلطنة العمانية، أصدرت وزارة التعليم العالي هناك قرارًا بمنع دخول الطالبات الجامعة بالنقاب، مؤكدًا أن الجميع التزم بالقرار هناك؛ على الرغم من أن المجتمع هناك يتسم البدوية، فتقبل المجتمع الأمر واستجاب له).
حظر ارتداء النقاب فى المدارس
وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بشأن الزي المدرسي ولائحة الانضباط المدرسي، استعدادًا للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، حيث تم التشديد على الزى المدرسى الموحد لجميع الطلاب والطالبات داخل المدارس لإظهار ترتيب وتناغم الطلاب وانضباطهم، وتحقيق التوافق النفسى والاجتماعى، من خلال إزالة الفوارق المادية والاجتماعية بين الطلاب وإرساء مبدأ العدالة والمساواة، والحد من التنمر والسخرية بين الطلاب، وكذلك التقليل من إهدار الوقت، والمنافسة بين الطلاب القائمة على التباهى والتفاخر، وخفض التكاليف، وتخفيف الأعباء المادية على أولياء الأمور.
