رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجيش السودانى: سنسلم الصليب الأحمر أسرى قوات الدعم السريع المتمردة

الجيش السودانى
الجيش السودانى

أعلنت القوات المسلحة السودانية، مساء الإثنين، عن أنها تواصلت مع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالبلاد لتسليم عدد من عناصر قوات الدعم السريع الذين تم أسرهم.

وقالت في بيان لها، إن ذلك جاء "اتباعًا للقانون الدولي الإنساني وأعراف الحرب"، مشيرة إلى أن التسليم سيتم بأم درمان فور تلقي الرد من ممثلي المنظمة الدولية الذين تمت مخاطبتهم بهذا الشأن في 28 أغسطس الماضي.

ولفتت القوات المسلحة السودانية إلى أنه "سيتم أيضًا تسليم مجموعة أخرى تتكون من مائتي متمرد (قوات الدعم السريع) عند اكتمال الترتيبات اللازمة مع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، التي أسفرت عن المئات من القتلى، وإصابة المدنيين.

ولعبت أطراف عربية وإفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.

الأمم المتحدة تطالب بمليار دولار لمساعدة الفارين من الحرب

وفي السياق، أعلنت الامم المتحدة عن أنها بحاجة إلى مليار دولار لمساعدة الفارين من السودان الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 1.8 مليون شخص هذا العام، هربًا من القتال العنيف الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن هذا الرقم يشكل "ضعف" الأموال التي طلبتها في مايو الماضي، بينما تجد الأمم المتحدة صعوبة في جمع الأموال التي تعهد المجتمع الدولي بدفعها قبل بضعة أشهر لمساعدة السودان.

وحسب بيان صادر عن المفوضية، فإن أكثر من مليون شخص، بينهم لاجئون، فروا من السودان إلى البلدان المجاورة.

وقال مامادو ديان بالدي، المدير الإقليمي للمفوضية الأممية العليا للاجئين في شرق إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي والبحيرات الكبرى، في بيان إن الأزمة أدت إلى طلب ملح على المساعدات الإنسانية، أولئك الذين يصلون إلى المناطق الحدودية النائية يجدون أنفسهم في ظروف يائسة بسبب عدم كفاية الخدمات وضعف البنية التحتية ومحدودية الوصول.

وأضاف: "يبذل الشركاء النشطون في هذه الاستجابة قصارى جهدهم لدعم الوافدين ومضيفيهم، ولكن بدون موارد كافية من الجهات المانحة، سيتم تقليص هذه الجهود بشدة".