"صناعة الشيوخ" تطالب بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى لزيادة الإنتاج والصادرات

أكد المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة، خاصة مع استمرار التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، تتطلب من الحكومة التطبيق العملي للقانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلى. 

ضرورة تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي 

وشدد المنزلاوي على ضرورة تطبيقه على جميع الجهات، وإلزام شركات المقاولات والاستشاريين بتفضيل المنتجات المحلية، واشتراط جهات الإسناد عدم شراء منتجات مستوردة فى المشروعات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة.

وقال إن تطبيق هذا القانون يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية المهمة، ويشجع زيادة الإنتاج المحلي والصادرات عبر تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري وتلبية وطرح فرص عمل للحد من البطالة.

وأضاف أن هناك خططًا طموحة تتبناها الدولة بجانب حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحقيق التنمية الشاملة ليصبح موضوع تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية من أهم المحاور لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد المهندس محمد المنزلاوي أن هناك أهمية بالغة لتشجيع شراء وتفضيل منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تمثله من طفرة من الانتشار في جميع المحافظات بوصفها تمثل سلاسل الإمداد للتجارة.

وكيل "صناعة النواب": تعميق التصنيع المحلي يرفع من تنافسية المنتج الوطني

الحوار الوطني.. لجنة الصناعة: وضع استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع وتطوير المنتج المحلى

مطالبات بمنح مزيد من الحوافز

وطالب المنزلاوي الدكتور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بمنح المزيد من الحوافز والتسهيلات والضمانات لمثل هذه المشروعات.

كما طالب بتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية من خلال اتخاذ إجراءات لتسهيل نظام الإيجار للمجمعات الصناعية ومد مدة الإيجار بالمجمعات الصناعية. 

وأوضح أن الصناعة تعد قاطرة التنمية فى الدولة باعتبار أن القطاع الصناعى هو الذى يستطيع أن يستوعب العمالة، وعلى الحكومة تبنى سياسات لتعميق وتشجيع الصناعة المحلية.

ولفت إلى أن تشجيع وتفضيل المنتج المحلى وتعميق الصناعة المحلية مرتبط بشكل كبير بترشيد الواردات غير الضرورية للحد من الفاتورة الاستيرادية وللتخفيف على موارد الدولة وتخفيف الضغط على الدولار.

ونوه إلى أن تعميق الصناعة مرتبط أيضًا بزيادة الصادرات المصرية لتحقيق هدف الرئيس السيسى من أجل الوصول لـ100 مليار دولار زيادة فى الصادرات خلال الـ3 سنوات المقبلة، وذلك الأمر لا يتوقف عند الدعم المادي، ولكن كذلك بفتح الأسواق وزيادة المعارض وإتاحة الفرص كاملة أمام المستثمرين.

وشدد المهندس محمد المنزلاوي على ضرورة استغلال الحكومة للقرارات المهمة التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي مقدمتها إعفاء المشروعات الصناعية من جميع أنواع الضرائب حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، بجانب إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي، والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء بمثابة خطوة كبيرة وفى غاية الأهمية لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على زيادة استثماراتهم في قطاع الصناعة وتمثل دعمًا غير مسبوق للمصنعين، ما يسهم في زيادة حجم التصنيع المحلي، وزيادة عدد المصانع في مصر، وتوفير الملايين من فرص العمل.

انطلاقة كبيرة في الاستثمار

وقال المهندس محمد المنزلاوي إن الرئيس السيسي حقق مطالب وأحلام مستثمري القطاع الصناعي، معربًا عن ثقته التامة بعد تنفيذ الحكومة لهذه التكليفات الرئاسية في أن يشهد الاستثمار في القطاع الصناعي انطلاقة كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ مصر.

وطالب المهندس محمد المنزلاوي الحكومة بالإسراع في اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات لتنفيذ التكليفات الرئاسية في أسرع وقت لدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق رغبة القيادة السياسية في تعميق وتوطين مختلف الصناعات الاستراتيجية داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية.

واعتبر تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي بجانب قرار إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، بمثابة ثورة حقيقية وحافز حقيقي ومهم للمستثمرين والقطاع الخاص في إنشاء العديد من المشروعات.