رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق فعاليات اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية بالغردقة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

انطلقت اليوم أعمال اللجنة الوطنية التنسيقية المصرية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIM&TIP) مع المنظمة الدولية للهجرة بمصر والجزائر (IOM) "المنتدى الإقليمي، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المؤسسات الإفريقية المعنية بمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، ولتقديم المساعدة للمهاجرين المهربين، وخاصة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم" خلال الفترة من 28-30 أغسطس 2023 في البحر الأحمر، وذلك في إطار برنامج الهجرة الإقليمي في إفريقيا. وتم تمويل هذا المنتدى من قبل مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للسكان واللاجئين والهجرة من خلال المكتب الإقليمي الفرعي ARMP North بالقاهرة.

حيث يهدف المؤتمر إلى إنشاء منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مكافحة جريمة تهريب المهاجرين، وتوفير الحماية للمهاجرين مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، كما يعمل على مناقشة الأسباب الجذرية للهجرة وخاصة هجرة الأطفال غير المصحوبين.

ويشارك في المؤتمر عدد من ممثلي دول غرب وشرق وشمال ووسط أفريقيا، وممثلين من الدول الأوروبية المستقبلة للمهاجرين، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والمجتمع المدني على غرار الاتحاد الإفريقي مثل اليونيسف، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والهلال الأحمر المصري، حيث تعاني العديد من هذه الدول من تدفقات هجرة كبيرة تشكل تحديات أمنية وإنسانية.

وأعربت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، عن اعتزازها بإستضافة مصر لهذا المؤتمر، قائلة: "إن مصر كانت دائماً داعمة لجهود المجتمع الدولي لتعزيز حقوق الإنسان في إطار نهجها لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين، ولا سيما هجرة الأطفال غير المصحوبين بذويهم، والتي تتزايد يوماً بعد يوم في العالم بأسره، مما يستلزم توفير حماية لهم باعتبارهم من الفئات المستضعفة التي نصت عليها المواثيق الدولية.

وأضافت أن مصر قامت بإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وإصدار قانون 82 لسنة 2016 المختص بمكافحة الهجرة غير الشرعية كأول قانون في المنطقة يُعرِّف الجريمة ويضع العقوبات على السماسرة والمهربين، ووضع استراتيجية وطنية تشمل خطط عمل تنفيذية مما أدى إلى عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016. هذا وتولى مصر عناية خاصة للتعاون الإقليمي باعتبارها نهجًا ناجحًا لمكافحة وتحجيم هذه الجريمة.

كما عبر كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، عن أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا في تدفقات الهجرة المعقدة والمختلطة، بدافع الحاجة إلى الفرار من الصراع، أو الكوارث الطبيعية، أو العنف، أو الافتقار إلى الفرص الاقتصادية، أو تدهور الظروف البيئية، على سبيل المثال لا الحصر من العوامل. وقد شهد أيضًا ارتفاعًا في هجرة القاصرين غير المصحوبين، حيث شكل القصر غير المصحوبين 19% من إجمالي عدد طالبي اللجوء لأول مرة تحت سن 18 عامًا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: سيوفر هذا المؤتمر منصة لهيئات التنسيق الوطنية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة والاستجابة للعدد المتزايد من المهاجرين الذين يغادرون نحو أوروبا، وبخاصة الأطفال غير المصحوبين، مع العمل بشكل وثيق مع البلدان الإفريقية والاتحاد الإفريقي، بمشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.