رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصير مجهول.. "بي بي سي" تواجه رفض ملايين البريطانيين لسداد رسوم ترخيصها

بي بي سي
بي بي سي

تواجه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) ثورة من ملايين مشاهدي التلفزيون الذين لم يعودوا مستعدين لدفع رسوم ترخيص التلفزيون.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن عدد قياسي من الأشخاص يبلغ 2.84 مليون شخص يصرون على أنهم لم يعودوا مضطرين لدفع 159 جنيهًا إسترلينيًا للرسوم السنوية لأنهم لا يشاهدون قنوات بي بي سي (BBC) أو أي نوع من البث التلفزيوني المباشر.

وتابعت أن هذا الرقم هو زيادة بأكثر 360 ألف صوت عن الأشهر الأثني عشر الماضية.

مصير مجهول لأقدم إذاعة بريطانية

وأوضحت الصحيفة أن تخلي المواطنين عن اشتراك هيئة الإذاعة البريطانية سيؤدي إلى تفاقم الجدل حول مستقبل كل أقدم إذاعة بريطانية ورسوم الترخيص الخاصة بها.

وقال توبي يونج، مؤسس ومدير اتحاد الكلام الحر: "تظهر هذه الأرقام أن رسوم ترخيص التلفزيون ليست نموذجًا تمويليًا قابلاً للتطبيق لبي بي سي في المستقبل".

وأضاف: "البديل الواضح هو أن تصبح خدمة قائمة على الاشتراك مثل نيتفليكس وأمازون برايم، نظرًا لاعتراف بي بي سي (BBC) العالمي بالعلامة التجارية وسمعتها في إنتاج محتوى متميز، فقد تصبح أكبر خدمة بث مباشر وأكثرها ربحية في العالم".

وأوضحت الصحيفة أن الزيادة في عدد الأشخاص الذين يدعون أنهم غير مسؤولين عن دفع الرسوم يُعدّ أحد العوامل التي أدت إلى انخفاض عدد التراخيص المباعة.

وتابعت أنه في العام الماضي، باع ترخيص TVL الذي يجمع رسوم الترخيص نيابة عن (BBC) 23.50 مليون ترخيص، كان هذا انخفاضًا بنحو 420 ألف عن رقم العام السابق، بطبيعة الحال، فإن أي تخفيض في عدد التراخيص المباعة له آثار على الشؤون المالية لهيئة الإذاعة البريطانية، حيث يتعين على الشركة بالفعل قطع الخدمات بعد قرار الحكومة في عام 2022 بتجميد رسوم الترخيص لمدة عامين.

في العام الماضي، كسبت بي بي سي 3741 مليون جنيه إسترليني من رسوم الترخيص مقارنة بـ 3800 مليون جنيه إسترليني في العام السابق، بانخفاض قدره 59 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة أنه في الوقت نفسه، يتعين على مذيع الخدمة العامة أيضًا التعامل مع زيادة التهرب من رسوم الترخيص من الأشخاص المؤهلين للدفع ولكن ليسوا كذلك، حيث ارتفع معدل التهرب التقديري، والذي كان مدفوعًا جزئيًا بأزمة تكلفة المعيشة، إلى أكثر من 10 في المائة لأول مرة منذ عام 1995، ومن المتوقع أن يعلن الوزراء عن مراجعة رسمية لنموذج التمويل الحالي في الخريف.