رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«خطوة جيدة وهامة».. خبير استراتيجي يعلق على مبادرة تكذيب الشائعات من «المتحدة»

اللواء محمد الغباري
اللواء محمد الغباري – الخبير الاستراتيجي

بعد سنوات من العدوان الإخواني على الدولة المصرية ومحاولة المتربصين بها هدمها عن طريق ضرب مفاصلها الرئيسية من خلال تنصيب أعوان الجماعة الإرهابية لقيادة المناصب الهامة، قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تبني مبادرة تكذيب الشائعات عن طريق حملات إعلامية توضح للمواطنين خطورة الشائعات والرد عليها عبر نشرات متخصصة على مدار اليوم، بقنوات ووسائل إعلام والإصدارات الصحفية الخاصة بالشركة.

خطورة الشائعات

ومن جانبه، قال اللواء محمد الغباري – الخبير الاستراتيجي ومدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمي ناصر العسكرية – أنه في وقت سابق كان يتم إعداد الشائعة كحالة مصاحبة للحرب يتم إرسالها عن طريق جوابات أو منشورات بالطيران أو بالقنابل ليتم إلقائها على جنود الدولة المعادية بهدف خفض روحهم المعنوية، أما الآن وفي عصر حرب الجيل الرابع التي نعيشها أصبح الشائعة لا تقتصر فقط على الجنود بل مواطني الدولة بأكملهم.

وأضاف: “حرب الجيل الرابع تعتمد على أربعة محاور رئيسية من بينهم الحرب بالوكالة وهدم الدولة من الداخل والحرب النفسية، ويتم الآن العمل على إسقاط الدولة من الداخل عن طريق العمليات والحروب النفسية التي تعتبر الشائعة أداتها الرئيسية، ما جعل الإشاعة تتحول من عامل مساعد في الحروب سابقًا إلى عامل مدمر لتماسك المجتمعات وهدم القيم بها في الوقت الحالي”.

وأشار إلى أنه لكي يتم التحضير للإشاعة، يتم عمل دراسة للدولة المستهدفة عن طريق خمس نقاط وهم تدمير الأخلاق وتدمير العادات والتقاليد والتشكيك في العقائد الدينية والتشكيك في النظام السياسي للدولة وزرع الثقافة الغربية المضادة لثقافة الدولة.

وأوضح لـ«الدستور» أن بعد ذلك يتم إعداد الإشاعة عن طريق قياس درجة الوعي للشعب لمدى تمسكه بأخلاقه وعاداته وتقاليده وعقيده الدينية وثقافته ونظامه السياسي لإعداد إشاعة تعمل على ضرب هذه المحاور لدى المواطن. 

وذلك مثلما يتم الترويج لإشاعة بأن العولمة أصبحت متوغلة وأنه لا يجب أن يكون هناك انتماء للمواطنين لبلادهم فمن الممكن أن يعيش الإنسان في أي مكان وهكذا.

وقال الخبير الاستراتيجي، إنه نظرًا لخطورة الشائعات فقد قامت دولة الصين على سبيل المثال بتجريم الشائعة عن طريق سن القوانين التي جعلت منتج الإشاعة ومروجها مثل القاتل والمحرض على القتل ويتم محاكمتهم أمام محكمة الجنايات.

مبادرة تكذيب الشائعات

وأضاف «الغباري»، أن مبادرة تكذيب الشائعات من المبادرات الهامة التي تشهدها مصر في الوقت الحالي، فلكي يتم الرد على الشائعة بشكل فعال يجب أن نرد عليها بمعلومات رسمية وغير رسمية (خارج الصندوق).

وأكد بأنه يشترك في برنامج يسمى (تصدوا معنا) تتبناه وزارة الشباب للرد على الشائعات بطريقين وهما الطريق الرسمي (المعلومات الرسمية التي تصرح بها الدولة) والغير رسمي (معلومات خارج الصندوق).

على سبيل المثال، شائعة وجودة أزمة بالعيش الخاص بالبطاقة التموينية التي تم الترويج لها مؤخرًا، فمروج الشائعة قد استخدم معلومات حقيقية لإقناع المواطن بصحتها كوجود أزمة الدولار والأزمة العالمية للقمح وقد بدأ بقول أن مصر لا تستطيع شراء القمح وأنه ناقص في الأسواق. هنا يجب الرد أولًا بشكل رسمي من خلال عرض بيانات وتصريحات الدولة وهكذا وهو ما تفعله مبادرة تكذيب الشائعات.

وتابع: "هناك جانب آخر يجب استخدامه أيضًا للرد على مثل هذه الشائعة وهو الجانب غير الرسمي، بمعنى أنني أعرف أولًا من هو منتج الشائعة؟ فإذا كان واحدًا من مستخدمي البطاقة التموينية يجب علينا أن نسأله هل شاهدت نقص في العيش الذي تأخذه بالبطاقة التموينية؟ سيرد بلا؛ هل نقص وزنه؟ سيرد بلا؛ هل غلي ثمنه؟ سيرد بلا. إذا أين أزمة نقص رغيف العيش؟!.".

واستكمل حديثه قائلًا: "أما إذا كان منتج الشائعة ليس من حاملي البطاقة التموينية، فيجب سؤال عن كيفية ترويجه لمثل هذه الأزمة وهو لا يستخدم البطاقة التموينية ولا يعرف ما إذا كان هناك أزمة بالعيش التمويني بالفعل أم لا؟!. بالإضافة إلى ضرورة النظر إلى السوق المصري، هل هناك مشكلة على العيش؟ هل طوابير العيش عادت من جديد؟ وهكذا."

وأكد: "هذا ما يجب فعله للتصدي لأي شائعة، فلا يجب الرد بشكل رسمي فقط، بل يجب التعامل مع الأزمة باستخدام المنطق وأسلوب الإقناع أيضًا. فإذا تم الرد ببيانات وتصريحات رسمية فقط من السهل أن يكذبها ويشكك بها أعداء الدولة. أما إذا تم استخدام أسلوب الإقناع مع البيانات الرسمية عن طريق سؤال منتج أو مروج الشائعة أسئلة عندما يجاوب عليها يقتنع بعدم وجود أزمة أو تكذيب الشائعة التي روج لها".

الدور الإيجابي لا السلبي

وفي نهاية حديثه، حثّ اللواء محمد الغباري الوسائل الإعلامية والصحفية بأن يكون دورها إيجابي (استباقي) يوضح للمواطنين ما يعيشون به عن طريق إجراء تحقيقات أو تقارير صحفية أو إعلامية توضح مدى توافر المنتجات ومدى جودة الخدمات على سبيل المثال، وليس دور سلبي (رد فعل) يقوم فقط بالرد على الشائعات وتكذيبها.