نظر دعوى عدم دستورية الرهن التجارى للمحال.. غدًا
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 104 من قانون رقم 2003 لسنة 1988 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل فيما تضمنته من الرهن التجاري للمحال التجارية. أقيمت الدعوى التي حملت رقم 177 لسنة 37، المادة 104 من قانون