فيزا: 10 ملايين دولار أضافتها المدفوعات الإلكترونية للناتج المحلي

أطلقت مؤسسة فيزا العالمية اليوم نتائج دراسة جديدة للعام 2016 أجرتها موديز للإحصائيات تضمنت تحليلات حول تأثير المدفوعات الالكترونية على النمو الاقتصادي عبر 70 بلدا في الفترة ما بين العام 2011 و2015.

اكدت الدراسة أن الاستخدام المتنامي لمنتجات الدفع الالكتروني ومن ضمنها بطاقات الإئتمان والخصم المباشر وبطاقات الدفع المسبق، أضاف 296 مليار دولار الى الناتج المحلي الاجمالي، بينما رفعت الاستهلاك المنزلي للسلع والخدمات بمعدّل سنوي بلغ 0.18 بالمئة وقد أضافت المدفوعات الالكترونية 10 ملايين دولار أمريكي لإجمالي الناتج المحلي المصري في الفترة من 2011-2015 بينما وفرت نحو 2300 وظيفة في مصر سنويا في نفس الفترة.

كما قدّر المحللون الاقتصاديون لدى موديز أن ما يعادل 2.6 مليون وظيفة جديدة استحدثت كمعدّل سنوي على مدى السنوت الخمس نتيجة للاستخدام المتنامي للدفع الالكتروني.

وتساهم الدول السبعين في الدراسة بحوالي 95 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي على مستوى العالم.

وأوضحت الدراسة أن التحوّل الى المدفوعات الالكترونية حقق الإفادة للحكومات وساهم بإيجاد بيئة أعمال مفتوحة وأكثر استقرارا‘ إضافة الى ذلك، ساعدت المدفوعات الالكترونية في تقليص ما يعرف عادة بالاقتصاد الرمادي أو الموازي، وهو نشاط اقتصادي مبني على التعامل النقدي ولا يتم تسجيله نتيجة لذلك، أتاحت المدفوعات الالكترونية قاعدة عائدات من الضرائب بإمكانيات أعلى للحكومات، بينما حققت الفوائد الاضافية المتمثّلة بتكلفة أقل لمناولة العملة النقدية، والدفع المضمون للتجار والشمول المالي الاوسع بالنسبة للمستهلكين.

وقال تشارلي شارف، الرئيس التنفيذي لشركة فيزا: "هذه النتائج تعزز الفوائد الايجابية العديدة التي تجلبها المدفوعات الالكترونية الى الاقتصادات المحلية حول العالم.

كما يشير البحث الى أن السياسات العامة الصحيحة قادرة على استحداث بيئة دفع مفتوحة وتنافسية وتساهم في نمو الاقتصاد واستحداث الوظائف. نحن في فيزا نتعاون عالميا مع الحكومات والمؤسسات المالية والتجار وشركات التكنولوجيا لتطوير منتجات وخدمات دفع مبتكرة تسرّع القبول الالكتروني وتنمّي النشاط التجاري وتتيح فوائد الدفع بالبطاقة لمزيد من الأشخاص في كل مكان".

اكد مارك زاندي، رئيس المحللين الاقتصاديين لدى موديز للتحليلات ان "المدفوعات الالكترونية هي مساهم رئيسي في الاستهلاك، والانتاج المتزايد والنمو الاقتصادي واستحداث الوظائف. تلك الدول التي شهدت زيادات كبيرة في استخدام البطاقات شهدت أيضا مساهمات كبيرة في النمو الإجمالي في اقتصاداتها".

واشارت نتائج الدراسة ان الاستهلاك الحقيقي نما بمعدّل 2.3% من 2011 الى 2015، يعزى منها 0.01% للانتشار المتنامي للبطاقات. هذا يعني أن استخدام البطاقات ساهم بحوالى 0.4% من النمو في حجم الاستهلاك. وطالما أن نمو الاستهلاك هو كمعدّل أسرع في الاقتصادات الناشئة، فإن تلك الدول قادرة على تحقيق المزيد من الأرباح بزيادة استخدام البطاقات.

واوضحت ان الأسواق الناشئة والبلدان المتطوّرة شهدت على زيادة في الاستهلاك بسبب نسب الاستخدام المرتفعة للبطاقات. وقد أضاف الاستخدام المتزايد للبطاقات نسبة 0.2% الى الاستهلاك في الأسواق الناشئة، مقارنة بنسبة 0.14% في البلدان المتطوّرة ما بين 2011 و2015.

وجاءت الأرقام المقابلة للناتج المحلي الاجمالي 0.11% للاقتصادات الناشئة و0.08% للبلدان المتطوّرة، وبيّنت أن كل الأسواق، بغض النظر عن المعدّلات الحالية لانتشار البطاقات، قادرة على الاستفادة من الزيادات في الاستهلاك بسبب الزيادات الحاصلة في استخدام البطاقات.


وبيّنت الدراسة أن توسعة إطار المدفوعات الالكترونية وحدها لن تساهم بالضرورة في زيادة ازدهار البلد، بل يتطلّب الأمر الدعم اللازم من نظام مالي متطوّر جدا واقتصاد صحي للحصول على التأثير الأمثل.

ويوصي التقرير على المستوى الكلي، بأن التشجيع لاعتماد أوسع على الدفع الالكتروني، يتطلّب من البلدان الترويج لسياسات تخفض من التشريعات غير الضرورية، وتستحدث بيئة مالية صلبة مما يؤدي الى استهلاك أكبر.