"موديز" ترحب بطرح شهادات "بلادي" وتؤكد أنها غير كافية لتوفير الدولار

اثنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز"على قرار الحكومة المصرية بطرح شهادات ادخار دولارية، جديدة تحت اسم "بلادي"، للمصريين العاملين في الخارج، معتبرة إياها خطوة "إيجابية" تصب في مصلحة الاقتصاد لكنها قد لا تكون كافية لتغطية احتياجات البلاد من النقد الأجنبي .

وبرغم تأكيد وكالة "موديز" -في تقرير لها اليوم على أن مبيعات هذه الشهادات ستضمن زيادة حصة البنوك الحكومية من العملة الأمريكية ، إلا إنها استبعدت في الوقت ذاته أن تكون هذه الخطوة كفيلة لتوفير سيولة دولارية، مشيرة إلى أن عائدات الشهادات ستغطي أقل من واردات البلاد في شهر واحد ومن ثم ستتواصل أزمة تراجع الاحتياطي الأجنبي.

ولفتت "موديز" إلى أن معدلات الفوائد "العالية" التي تمنحها شهادات "بلادي" قد تجذب المستثمرين لشرائها ، مشيرة إلى إنه على الرغم من أن معظم تحويلات المغتربين من المصريين تذهب لتلبية احتياجات ذويهم اليومية ، إلا ان ذلك لن يمنع لجوء البعض إلى الإدخار.

ونوهت الوكالة الدولية بالخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة بغية توفير عملة الدولار للشركات العاملة في قطاعات ذات الأولية العالية مثل قطاع الادوية والمواد الغذائية والصناعات التحويلية .

وأضافت " الحكومة المصرية شددت المعايير والإجراءات اللازمة لاستيراد السلع التي لم يتم تضمينها في قائمة الأولويات التي تم وضعها في عام 2011، كما قامت بزيادة الرسوم الجمركية على هذه السلع".

ولفتت الى ان البنك المركزي المصري عمد مؤخرا إلى تخفيف قيود إيداع الدولار أمام الشركات المستوردة لشراء الدولار من التجار غير الرسميين و إيداعها في البنوك وذلك لاستخدامها لتمويل وارداتها ، بعدما تقدمت بعض هذه الشركات بشكوى للحكومة تفيد بأن البنوك لم يعد لديها من الدولارات ما يكفي لبيعها إياها من أجل تلبية احتياجاتها من الواردات.

وتوقعت الوكالة في ختام تقريرها أن يتواصل تراجع نسبة السيولة من العملة الأجنبية لدى البنوك المصرية لتصل إلى ما يقرب من 27.5 % في حال تم استثناء استثمارات البنوك في قطاع النقد الأجنبي والسندات التي تطرحها الحكومة وإذونات الخزانة.

وكانت وزارة الهجرة قد أعلنت منتصف هذا الاسبوع عن طرح شهادات ادخار دولارية، جديدة تحت اسم "بلادي"، للمصريين العاملين في الخارج ، تستهدف توفير عملة الدولار الأمريكي في السوق المصرية، ودعم الاقتصاد المحلي، والسيطرة على صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بعد أزمة نقص للعملة الأمريكية، شهدتها القاهرة خلال السنوات الأربع الماضية، وازدادت حدتها العام الماضي حتى الآن.

وتصدر شهادة "بلادي " للأشخاص المصريين المقيمين بالخارج، لمدة سنة بفائدة 3.5%، أو ثلاث سنوات بفائدة 4.5%، أو خمس سنوات بفائدة 5.5%، بفئة 100 دولار ومضاعفاتها وبدون حد أقصى.

وتوفر البنوك الحكومية المصرية، الأهلي المصري، والقاهرة، ومصر، الشهادة، عبر فروعها في الخارج، ويجري احتساب العائد عليها اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويصرف العائد بالدولار الأمريكي كل 6 أشهر.

وبحسب بنود الشهادة، سيجري استرداد قيمة الشهادة بعد انتهاء مدتها، بكامل قيمتها وبنفس عملة الإصدار، فيما يضمن البنك المركزي المصري لمالك الشهادة، الحق في تحويل عوائدها وقيمتها الاستردادية إلى حساب العميل خارج مصر، بالدولار الأمريكي.