قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي لمدة 4 سنوات

أعلن البنك المركزي عن صدور القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2015، بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، ويضم طارق حسن عامر محافظًا ونائبين و6 أعضاء.

وذكر البنك المركزي المصري في بيان له، اليوم، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، إن المادة الأولى من القرار الجمهوري تضمنت تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة طارق حسن عامر محافظًا، وعضوية كل من جمال عبد العزيز نجم نائبًا ولبنى محمد هلال نائبًا.

كما تضمن القرار الجمهوري تعيين شريف سامي عضوًا بمجلس إدارة البنك المركزي، بصفته رئيسًا لهيئة الرقابة المالية المصرية، وتعيين ممثل لوزارة المالية- يختاره وزير المالية- بالإضافة إلى 4 أعضاء من ذوي الخبرة، هم الدكتور هالة حلمي السعيد خبيرًا اقتصاديًا، والمستشار يحيى راغب الدكروري خبيرًا قانونيًا، والدكتورة ليلى الخواجة خبيرًا اقتصاديًا وكمال سمعان بباوي أبو الخير خبيرًا ماليًا واقتصاديًا.

وأوضح القرار، أن مدة عضوية الأعضاء ذوي الخبرة أربع سنوات، تبدأ من 27 نوفمبر 2015، وأوصت المادة الثانية من القرار بنشر القرار في الجريدة الرسمية.

وينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 والصادر عام 2003، في المادة العاشرة منه: "يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية"، وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس البنك المركزي المصري المكون الرئيس ونائبين و6 أعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد.