موديز: مصر تملك فرصًا واعدة لجذب استثمارات أجنبية بـ"التأمين"

كشفت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني عن أن مصر تملك فرصا واعدة لجذب إستثمارات أجنبية ضخمة في قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة في ظل كبر حجم السوق والتعداد السكاني والاقتصاد، فضلا عن المشروعات القومية الكبرى التي تقبل الحكومة على تنفيذها والتي تتطلب تغطيات تأمينة ضخمة يمن ان تكون جاذبة للشركات العالمية.

وقال محمد علي لوندي نائب رئيس قطاع التأمين لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في موديز خلال ورشة عمل نظمتها المؤسسة العالمية الليلة الماضية بالتعاون مع معهد الخدمات المالية المصري التابع لهيئة الرقابة المالية إن سوق التأمين في مصر محدود للغاية مقارنة بحجم الاقتصاد والامكانيات المتوفرة بالسوق المصري حيث لا يمثل قطاع التأمين سوى 7ر0 في المائة فقط من حجم الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بمتوسطات تتراوح ما بين 5 الى 10 في المائة افريقيا وعالميا وحتى في منطقة الخليج العربي.

وأضاف أنه رغم النمو الذي يشهده قطاع التأمين في مصر خلال السنوات الاخيرة سواء في حجم الاقساط أو الاستثمارات وكذلك التحسن في البيئة التشريعية للقطاع ، إلا انه لا يزال يحتاج الى مزيد من الجهد ونشر الثقافة التأمينية في مختلف أرجاء الوطن المصري، كما ان التشريعات التأمينية لا تزال ايضا تحتاج الى تطور وتعديلات.

وأشار إلى ان نصيب الفرد في مصر من الاقساط التأمينية لا يتخطى 24 دولارا سنويا، بينما متوسط نصيب الفرد في دول الخليج على سبيل المثال يفوق 700 دولار، وهو ما يتطلب مزيد من الجهد في التوعية وتحسين أكبر للتشريعات.

وتوقع نائب رئيس قسم التحليلات في موديز ان تشهد الفترة المقبلة تدفقات استثمارية ضخمة في قطاع التأمين، خاصة في ظل التشريعات التي المزمع أصدارها والتي تتعلق بالملاءة المالية ورؤوس الاموال للشركات العاملة في القطاع، ما قد يفسح المجال لعمليات اندماج واسعة أو استحواذات محلية او أجنبية.
واشار الى ان سوق الاقساط التأمينية في مصر يشهد خللا واضحا حيث تستحوذ الشركات الست الكبرى على 74 في المائة من السوق بينما تتصارع الـ 25 شركة الاخرى على نسبة الـ 26 في المائة المتبقية، فضلا عن وجود تفاوت كبير فى الاسعار.

ولفت الى أن أهم ما يميز قطاع التأمين في مصر هو التنوع في الادوات والاليات وقدرة السوق على استيعابها، فضلا عن كبر حجم السوق وفرص التوسع الكبيرة الممكنة، مشيرا الى ان تنوع الفرص الاستثمارية ايضا امام شركات التأمين لتوظيف مدخراتها وفوائضها المالية يجعل قدرتها على تحقيق الارباح مرتفعة.

ونوه في هذه الصدد الى التعديلات التشريعية التي سمحت لشركات التأمين بالتوسع الاستثماري في أدوات الدين الثابت وأذون الخزانة والسندات ذات العائدة الثابت والمرتفع، كما ان وجود إمكانية لقيد شركات التأمين بالبورصة المصرية سيوفر لها فرص كبيرة على التوسع المالي.

وقال انطونيلو اكوينيو مساعد المدير التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الاوسط وافريقيا بمؤسسة موديز العالمية للتقييم الائتماني إن السوق المصري في قطاع التأمين ضخم والشركات الحالية غير قادرة على تغطيته، فضلا عن احتياج السوق الضروري لشركات اعادة التأمين ما يضطرها للجوء الى شركات اجنبية لعمل التغطية التأمينية خاصة على صعيد القطاعات البحرية والطيران والبترول والصناعات الاستراتيجية.

وأكد على أهمية تطوير صناعة التأمين في مصر رغم الجهود المبذولة من قبل الهيئة المعنية في مصر وهي هيئة الرقابة المالية، مشيرا إلى أنه يجب تفعيل معيار الملاءة المالية ووضع حد أدنى مناسب لرأس المال يكون قادر على قيام الشركات بمواجهة التحديات فى هذا النشاط المهم.

وأضاف أنه في ظل التشبع الذي تشهده اقتصاديات الدول المتقدمة يتزامن ذلك مع وجود فرص نمو واعدة فى الاسواق الناشئة والنامية ومنها مصر فإن شركات التأمين العالمية قد تتجه لغزو تلك الاسواق في الفترات المقبلة خاصة الدول المتوقع لها تحقيق معدلات نمو كبيرة فى المستقبل ومنها مصر.

وأشار إلى أن حجم الناتج المحلي الاجمالي لمصر يتزايد بشكل مطرد ويجب ان يقابله نمو مماثل في الانشطة الاقتصادية المختلفة ومنها قطاع التأمين.

وشدد على أن وكالة موديز مستعدة لتقديم التدريب والتعاون الكامل مع الجهات المصرية المسئولة فيما يتعلق بقطاع التأمين من أجل تمثيل قوي لهذا النشاط في الناتج المجلي الاجمالي للدولة.