ننشر تفاصيل شهادة "ساويرس" في "خلية الماريوت"

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، شاهد النفى فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية الماريوت" ، إنه يرفض فكرة تحاور أي من ممثلى وسائل الإعلام مع القيادات الإرهابية البارزة، مشددًا أن ذلك قد يدخل فى إطار السبق الصحفى، لكنه يندرج فى النهاية فى إطار "تلميع الإرهابيين" والتى يرفضها حتى ولو على حساب تحقيق السبق الصحفى.

جاء ذلك بعدما وجه المحامى خالد أبو بكر سؤالًا لساويرس فى شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، إذا ما كان مؤيدًا – بصفته يعمل بالمجال الإعلامى- لتسليط الأضواء على إحدى الشخصيات التى تنتمى للفكر الإرهابى بهدف السبق الصحفى ؟

فأجاب ساويرس قائلًا: "سأرفض من الأساس أن أرسل أى إعلامى يعمل بالمجال للتحاور مع من يقتل الأبرياء ويودى بحياة رجال الشرطة ، فذلك الأمر ليس مكانه بدائرة العمل الإعلامى بأى حال من الأحوال".

واستطرد: رأيى فى تلك المسألة واضح ، فلا حياد فى ذلك الأمر، وأنا ضد الإرهاب وضد خلط الدين بالسياسة، ليتدخل ممثل النيابة العامة مطالبًا هيئة المحكمة بإثبات تلك الإجابة بمحضر الجلسة.

وأوضح ساويرس فى شهادته أمام المحكمة، أن الصحفى فى المحطات الكبيرة يلتزم بعهدة من الكاميرات والأجهزة التى معه، أما القناة فهى المسئولة عن الموافقات الأمنية ويكون مع الصحفى تصريح من القناة بالتغطية فى حالة عدم التحاقه بنقابة الصحفيين حتى لا يتعثر أمنيا بأى مشكلة تواجهه فى محيط عمله.

وسأل القاضى ساويرس عن مدى جواز البث لأى قناة غير مرخصة فى جمهورية مصر العربية، فى إشارة إلى قناة الجزيرة القطرية، فرد ساويرس لا يجوز لأى قناة فعل ذلك فى مصر ولا غير مصر.

وسأل المحامى خالد أبو بكر المهندس نجيب ساويرس عن مدى جواز سماح القناة للمراسل بحمل مواد فيلمية أو مصورة ضد النظام القائم، وهل يعتبر ذلك ضد الأمن القومى؟ فأوضح ساويرس أن المراسل ليس له أى دخل بمحتوى الخبر، فمهمته الوحيدة هى رصد الحدث كما هو سواء كان هذا الحدث فى مواجهة السلطة أو مع السلطة، فهو ليس مسئولا عن الحدث نفسه، مادام الذى صوره حقيقى فهو يقوم بمهمته سواء كان هذا مع السلطة أو ضدها.

وسأل أبو بكر أيضا، إذا قام المراسل بعمل حديث صحفى مع إرهابى، هل يعد ذلك ضد الأمن القومى من عدمه، فأوضح ساويرس: مهنيا أوافق على ذلك لأنه يعد سبقا صحفيا، أما شخصيا فأنى أرفض ذهابه من الأساس لأن موقفى معروف من كل الجماعات الإرهابية.

وأشار "ساويرس" إلى أنه ليس من المفيد أن "يُلمّع" أحد الإرهابيين فى قناته، لكن فى المنهاج العملى فإن ذلك عمل مهنى بحت، موضحا أنه حالة خاصة لأن لديه قناعة بأن تسليط الأضواء ءعلى من يقتل الأبرياء ويعتدى على رجال الشرطة مكانه ليس فى دائرة الإعلام، وعلى إثر ذلك تدخل ممثل النيابة العامة مطالبًا هيئة المحكمة بإثبات تلك الإجابة بمحضر الجلسة.

وردا على سؤال الدفاع عن طبيعية أن يحوز أحد المراسلين أثناء فض المظاهرات فى 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو وما بعدها مواد فيلمية تتحدث عن الحالة المصرية يكون بها تسجيلات مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومع معارضيهم، وهل كانت قناته الخاصة تغطى الأحداث كاملة بحيادية بحكم الواقع، قال ساويرس إنه من الطبيعى أن يغطي المراسل جميع الأخبار من الطرفين وهذا شيء طبيعى ومعروف فى كل القنوات الإعلامية.

كانت النيابة، قد أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.