عضوية مصر بالبنك الآسيوى للاستثمار تدعم عمليات البنية التحتية

أكد خبراء اقتصاد على أن عضوية مصر في البنك الاسيوى للاستثمار فى البنية التحية فرصة ملائمة لدعم عمليات البنية التحية خاصة في ظل التطورات الاقتصادية الجارية.
وحصلت مصر إضافة إلى النرويج وروسيا على الموافقة للانضمام إلى البنك الآسيوي بعد أن صوت الأعضاء بالبنك لصالحهم، حسبما أعلنت وزارة المالية الصينية.
ورأى الخبراء فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه بتأسيس هذا البنك قد يتوفر بديل موازى "للبنك الدولي" و"البنك الآسيوى للتنمية" وهما تهيمن عليهما الولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة المالية الصينية، أنه سيتم توقيع عقد تأسيس البنك العام الجاري، حيث يعتبر هذا البنك مؤسسة مالية دولية، برأس مال مصرح به قدره 100 مليار دولار، ورأس المال الأولي المصدر يبلغ 50 مليار دولار، وأنشأت بمبادرة صينية، يقع مقرها الرئيسي في بكين.
وقال أحمد سبح المحلل الاقتصادي إن البنك الأسيوى للاستثمار الذي ضم فى عضويته حتى الآن 50 دولة يخطط لبدء العمليات في نهاية العام الحالي يعمل على دعم عمليات التنمية والإنشاءات إلى جانب تقديم الحزم التمويلية لمشروعات الدول الأعضاء فيه.
وتوقع سبح ألا تخضع سياسيات البنك التمويلية لأي اشتراطات سياسية أو تدخلات خارجية كان يفرضها البنك الدولي دون مراعاة للمراكز الاقتصادية والمتغيرات العالمية فى العالم.
وأكد أن انضمام مصر إلى عضويته في ذلك التوقيت سيسهم بشكل كبير فى دعم العديد من المشروعات الهامة التى تحتاج إلى تمويلات خارجية تفوق المليارات إلى جانب فتح باب الاستثمار فى مصر أمام جميع دول آسيا.
ونوه سبح أن إنشاء هذا البنك يفتح الطريق أمام كل من الصين وروسيا للعب دورا إقليميا أكثر قوة فى محيطها الجغرافي والذي يعد من أهم المحيطات الاقتصادية في العالم حيث أن آسيا والمحيط الهادى الباسفك يمثل 40% من سكان العالم و60% من حجم الاقتصاد العالمي ويمثل حوالي نصف التجارة العالمية.
واتفق محمود عبدالحي مدير معهد التخطيط سابقا مع ما سبق، مضيفا أن انضمام الدول العربية بصفة عام ومصر بصفة خاصة سياعد على دفع تطوير البنية التحتية والتنمية الاقتصادية في العالم العربي بأكمله.
وأكد عبدالحي أن مصر وغيرها من الدول النامية تحتاج إلى تلك العضوية للنهوض باقتصادها فى هذه المرحلة بعيدا عن هيمنة القوى الغربية والمتمثلة بالبنك الدولى، ما يساعد على رفع درجة التنافسية بين هؤلاء الدول للقيام بإصلاحات إدارية تساعد على توسيع نطاق الاقتصادى لديهم، منوها أن البنك وضع خطط عريضة للمشاريع التى سيتم تمويلها وأغلبها خاص بالسكك الحديدية والمطارات والطرق.
فى الوقت نفسه أعلن جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي فى بيان يوم الأربعاء، أن البنك يخطط للعمل مع "البنك الآسيوي للاستثمار" الذي تقوده الصين من أجل مكافحة الفقر في العالم وتمويل مشاريع البنية التحتية.
وقال كيم إنه إذا شكلت مجموعة البنك الدولي والمصارف الأخرى المتعددة الأطراف ومصارف التنمية الجديدة، هذه تحالفات وعملت معًا ودعمت التنمية، فأننا جميعا نستفيد، وخصوصا الفقراء.
وأضاف أن "البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار يمكنهما التعاون في تمويل مشاريع للبنية التحتية في الدول بشكل فردي أو العمل في تكامل إقليمي مع مواجهة الدول النامية في حاجات البنية التحتية التي لا تقل قيمتها عن تريليون دولار".