رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

قال موقع "أكسيوس" إن محكمة العدل الدولية أصبحت أحدث هدف للكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بعدما أصدرت بغالبية ساحقة (13 من بين 15 قاضيًا) أمرًا ملزمًا لإسرائيل بوقف "عملية رفح فورًا".

وأصدرت محكمة العدل الدولية، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة تفصل في النزاعات بين الدول الأعضاء، الجمعة، أول قرار بشأن الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكثر من سبعة أشهر؛ حيث أمرت بأنه "يجب على إسرائيل أن توقف فورًا هجومها العسكري" في رفح، والذي يمكن أن يؤدي إلى "دمار مباشر" للشعب الفلسطيني.

وقال "أكسيوس"، في تقرير له اليوم، إن محكمة العدل الدولية أصبحت أحدث هيئة قضائية دولية تواجه انتقادات شديدة من أعضاء الكونجرس الأمريكي المؤيدين لإسرائيل في كلا الحزبين؛ لتوجيهها إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح.

وأضاف أنه "بعد أن أمضى المشرعون الأسبوع الماضي في التداول حول أفضل السبل للانتقام من المحكمة الجنائية الدولية لطلبها أوامر اعتقال ضد مسئولين إسرائيليين كبار"، يأتي قرار محكمة العدل الدولية ليصعد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف القتال في غزة".

وذكر الموقع الأمريكي أنه لم يتم حتى الآن طرح أي انتقام تشريعي محدد لأمر محكمة العدل الدولية، لكن بعض المشرعين يشيرون بالفعل إلى دعمهم لشكل ما من أشكال الرد الأمريكي، بما فيه استخدام حق النقض ضد أي قرار يفرض هذا القرار.

 

ماذا قال المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون بشأن قرار «العدل الدولية»؟

ونقل "أكسيوس" بعض انتقادات المشرعين بالكونجرس على قرار محكمة العدل الدولية، مبينًا أن رئيس مجلس النواب مايك جونسون قال: إن أحكام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية "تبدو منسقة" و"لا ينبغي التسامح معها"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "يجب أن تعارض بشدة ما وصفها بـ"المناورة الخطيرة".

وقال زعيم الأغلبية في الحزب الجمهوري بمجلس النواب، ستيف سكاليز، إن بايدن "يجب أن يلتزم باستخدام حق النقض ضد أي قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من شأنه فرض هذا القرار الفظيع".

وقال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، عبر منصة "X": "لقد مضى وقت طويل على الوقوف في وجه ما يسمى بمنظمات العدالة الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة".

ومن الحزب الديمقراطي، قال زعيم الأغلبية السابق في مجلس النواب ستيني هوير، في بيان: "أرفض الفرضية القائلة بأن إسرائيل تصرفت بشكل يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية".

وقال هوير إن الإسرائيليين "يواصلون إخطار المدنيين الفلسطينيين بالمخاطر المحتملة، من خلال المنشورات ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى"، في حين أن حماس "أصدرت تعليمات للمدنيين بالبقاء في طريق الأذى".

وقال النائب ستيف كوهين: إن محكمة العدل الدولية "كان ينبغي أن تأمر حماس بالاستسلام وإطلاق سراح جميع الرهائن".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها محكمة العدل الدولية لانتقادات شديدة من الكونجرس، حيث سبق أن قدم عضوان جمهوريان في مجلس النواب قرارًا في شهر مارس يدين قرار محكمة العدل الدولية، الذي يطلب من إسرائيل اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الإبادة الجماعية في غزة.

وبعد أن أصدرت المحكمة أمرًا في وقت لاحق من شهر مارس يوجه إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، دعت مجموعة من أعضاء مجلس النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، إلى تنحي نفسه بسبب تعليقات سابقة مناهضة لإسرائيل أو مواجهة عقوبات أمريكية.

في هذا الإطار، اعتبر "أكسيوس" أن إدانة الحزبين هذا الأمر في الكونجرس، تعكس رد الفعل العنيف في وقت سابق من هذا الأسبوع تجاه المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة تحاكم الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة.

 

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قال يوم الإثنين الماضي: "إنه سيطلب إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، بسبب تعاملهما مع الحرب".

وقوبل هذا الإعلان بالتوبيخ من جميع أنحاء واشنطن، بما في ذلك كبار زعماء الكونجرس الأربعة، حيث وصفه الرئيس بايدن بأنه "شائن".

واقترح الجمهوريون في مجلس النواب فرض عقوبات على مسئولي المحكمة الجنائية الدولية المتورطين في القضية، على الرغم من أن إدارة بايدن ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ يدرسون إجراءات أضيق للرد على هذه الخطوة.

واعترفت عدة دول أوروبية هذا الأسبوع بالدولة الفلسطينية، مما زاد من عزلة الولايات المتحدة على الساحة العالمية بسبب دعمها القوي لإسرائيل.