كشف تفاصيل تنازل المتهمين بخلية الماريوت عن جنسيتهم المصرية

كشف المحامي شعبان سعيد، محامي المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية الماريوت"، أن الصحفي المصري الكندي محمد فهمي، قد تنازل عن جنسيته المصرية، استنادًا إلى القانون الذي يتيح للمحكوم في مصر إكمال فترة سجنه في بلده، شريطة عدم حصوله الجنسية المصرية، على أن يتم محاكمته في كندا.

وأضاف شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى سلمان مقدمة برنامج "مصر في يوم"، المذاع عبر فضائية "دريم2"، أن "فهمي" كان يرفض في البداية الفكرة، وأكد أنه لن يتنازل عن بلده أبدا، لكن بعد قرار ترحيل الصحفي الأسترالي العامل في "الجزيرة الإنجليزية"، بيتر جريست، فوجئ بقرار "فهمي" الذي طلب منه البدء في إجراءات التنازل.

وأوضح محامي المتهمين، أن الصحفي الثالث باهر محمد، يحمل الجنسية المصرية فقط، لذا سينتظر مصيره بعد إعادة المحاكمة، مشيرًا إلى أنه بعد صدور حكم بالإدانة في هذه القضية، أثارت جدل سياسي بين مصر وبعض الدول الأجنبية، لذا شعرت مؤسسة الرئاسة بالحرج، وأصدرت هذا القانون، الذي يسمح للرئيس بترحيل المتهمين الأجانب، لكن القانون لم ينظر إلى المتهمين المصريين.

وأكد "شعبان"، أنه ليس معنى تنازل "فهمي" عن الجنسية، أنه سيطبق عليه هذا القانون، لافتاً إلى أن هذا الطلب قيد البحث، والتقدير من رئيس الجمهورية، وله أن يقبله أو يرفضه.

وعلى صعيد آخر.. أكد المحامي عصام الإسلامبولي، في مداخلة هاتفية أخرى، أن هذا القانون من القوانين المعيبة، ويمثل إهدارا لمبدأ سيادة الدولة، والتساوي بين المتهمين، كما يمثل أيضا انتهاكا لاستقلال القضاء.

وأشار "الإسلامبولي"، أنه لا يوجد أي حرج من محاكمة متهم أجنبي على أرض مصر، طالما أنه ارتكب الجريمة على أرضها.