الاستئناف تعاقب ماهينور المصري بالسجن 6 اشهر مع الشغل و50 ألف جنيه غرامة

قضت محكمة جنح مستأنف سيدي جابر، برئاسة المستشار شريف حافظ، بقبول الطعن شكلا المقدم من الناشطة السياسية ماهينور المصري، ومعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وتغريمها 50 ألف جنيه عن جميع التهم ارتباطاً، بعد اتهامها التظاهر بدون تصريح والتعدي علي قوات الامن اثناء جلسة خالد سعيد.
وشهدت الجلسة حضور المتهمة من محبسها، ورفض النشطاء قرار رئيس المحكمة، الخروج من القاعة وسط حالة من الشد والجذب مع الأمن، وأكد قائد حرس المحكمة أنه ينفذ تعليمات قاضي المحكمة الذي أمر بإخلاء القاعة نظرا للزحام الشديد بها، وتمكنت قوات الحرس من إخراج الجميع من القاعة عدا المحامين المتابعين للقضية.
ودفع خالد علي "المرشح الرئاسي السابق" في الجلسة السابقة ببطلان قانون التظاهر، وعدم دستوريتها ووصفه بأنه قانون قمعي والمحاكمات التي تتم علي أساسه باطله، مطالبا بالإفراج عن "ماهنيور"، كما رفض القيد والوصف والتحريات الجنائية التي لم يثبت بها اسم أنثى وطالب بإخلاء سبيل المتهمة.
وكان المستشار هشام نوفل، رئيس نيابة المنشية، قرر إخلاء سبيل الناشطة السياسية ماهينور المصري من سرايا النيابة بضمان محل اقامتها، بعد القاء القبض عليها لتنفيذ حكم قضائي صدر ضدها بالحبس لمدة عامين.
وقال مصدر قضائي أن المتهمة تم إخلاء سبيلها من سرايا النيابة، وانها توجهت الي الجهة المختصة لإجراء معارضة علي الحكم الصادر ضدها غيابياً بالحبس عامين وتغريمها 50 الف جنية، بتهمة التظاهر بدون تصريح والتعدي علي قوات الأمن بالتزامن مع نظر قضية خالد سعيد.
كانت قوات الأمن بالإسكندرية ألقت القبض على الناشطة ماهينور المصري، القيادية حركة "الاشتراكيين الثوريين" أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة العطارين، بناءاً علي حكم صادرة ضدها بالحبس عامان مع الشغل والنفاذ علي خلفيه مخالفتها لقانون التظاهر واعتدائها وآخرين علي قوات الأمن أمام محكمة الإسكندرية.