قضاة: الهجوم غير مبرر وأحكام القانون هي الفيصل

أثارت أحكام قضية خلية الماريوت، المتهم فيها 20، من بينهم 4 أجانب، أحدهم أسترالي، وإنجليزيان وهولندية، بتهمة ارتكاب جرائم تحريض على العنف فى مصر، جدلا واسعا وانتقادات عنيفة من عدة دول ومنظمات دولية اعتبرته اعتداء على حرية الرأى والتعبير.
وتعود القضية إلى شهر ديسمبر الماضي، حيث تمكن قطاع الأمن الوطني وشرطة السياحة بالقاهرة من القبض على 6 أشخاص داخل فندق ماريوت الزمالك، بعدما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بقيام المتهمين بتصوير الأحداث ومسيرات تنظيم الإخوان الإرهابي فى القاهرة والمحافظات وبثها لقناة الجزيرة من داخل إحدى غرف الفندق.
على اثرها قامت الأجهزة الأمنية، فور التأكد من المعلومات، بالقبض على مراسل لقناة الجزيرة وأسترالى الجنسية وفتاة و3 آخرين داخل الغرفة بالفندق، وذلك أثناء قيامهم بعمل وحدة بث مباشر لقناة الجزيرة من داخل الفندق، وضبطت معهم فيديوهات لأحداث جامعة الأزهر وأحداث أخرى بالقاهرة، وأوراقا ومنشورات يقوم الطلاب والمشاركون في الأحداث بتوزيعها، ويقومون ببثها لصالح قناة الجزيرة.
كما عثرت الأجهزة الأمنية على وحدة بث فضائى متكاملة، ضمت وحدة مونتاج وبعض الفيديوهات المصورة لمسيرات تنظيم الإخوان الإرهابى فى القاهرة والمحافظات، ومبالغ مالية وأوقية غاز مسيل للدموع، ومنشورات تتضمن طريقة التعامل مع قوات الأمن خلال المسيرات الماريوت.
وبعد استمرار القضية على مدار ما يزيد من اربعة شهور، منذ بدايتها فى 20فبراير الماضى، قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة 11 متهمًا غيابيًا، بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 7 متهمين حضوريًا بالسجن المشدد 7 سنوات، وبراءة 2 آخرين حضوريًا.
وشملت قائمة المتهمين المحبوسين الذين عاقبتهم المحكمة بالسجن 7 سنوات كلًا من: محمد محمود فاضل فهمى، صحفى حر، وبيتر جريستى، أسترالى الجنسية، موظف بقناة الجزيرة، ودومينك لورنس جون، إنجليزى الجنسية، موظف بقناة الجزيرة، ومحمد فوزى عبدالعزيز إبراهيم، مصور
وعلى صعيد ردود الأفعال الدولية، وصف وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، الحكم بالقاسى والوحشى، فيما استدعت بريطانيا وهولندا سفيرى مصر لديها بعد ساعات من صدور الحكم، وقال وزير الخارجية الهولندى، فرانس تيمرمانس، إنه سيبحث مع نظرائه الأوروبيين الأحكام الصادرة بحق الصحفيين، ومن بينهم الصحفية الهولندية رينا نيتيس التي حُكم عليها غيابيًا.
وعبّر رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، عن شعوره بـ«الفزع البالغ»، فيما قال وزير خارجيته ويليام هيج إن «على مصر مراجعة الحكم غير المقبول، وإظهار الالتزام تجاه حرية الصحافة». كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها «قلقة من صدور أحكام ثقيلة بالسجن ضد صحفيين»، فيما قالت منظمة العفو الدولية إنها تندد بالأحكام و«قمع حرية الإعلام والتعبير».
وعلى الصعيد الداخلى أصدر وزير الخارجية سامح شكرى توجيهات للسفارات المصرية بالخارج بالمبادرة بطلب إجراء مقابلات عاجلة مع المسؤولين بوزارات الخارجية في دول الاعتماد لطرح بيان مكتب النائب العام حول ملابسات القضية، بهدف نقل حقائق الأمور بعيداً عن الصور والمعلومات المغلوطة حول هذه القضية.
قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا، أن موجة الاحتجاجات التى صدرت سواء عن جهات رسمية اجنبية او عن منظمات للمجتمع المدنى فى الدول الاجنبية، مستهدفة النيل من القضاء المصرى والتشكيك فى شفافيته واستقلاله، مؤكدا انها جميعها تمت بتحريض من الجماعة التى فقدت الحكم فى مصر، من خلال شراء الذمم ودفع الاموال ومساندة من دولة خليجية، تنشد بغير مبرر العداوة للشعب المصرى، ومحاولة النيل منه ومن قياداته، لاغراض سياسية كانت تأمل فى تحقيقها وبدعم من عناصر معادية لمصر كانت تتصور ان مصر فى طريقها الى السقوط والتقسيم والفقر.
واضاف هذا كله يعد تدخلا فى اعمال السيادة المصري، فالقضاء المصرى سلطة من سلطات الدولة يتمتع بالحيدة والنقاء والاستقلال ولا سلطان عليه الا للضمير والقانون ولا يملك مسئول فى مصر، مهما علا شأنه ان يتدخل فى عمل القضاء او ان يوجهه، فالقاضى بعيد عن السياسة وهو يرعى الله والقانون فى قضائه، والعدالة فى مصر مصونة بتعدد درجات التقاضى حتى لا يظلم برئ، او يضيع حق.
واشار الى ان اى هيستريا تصدر من هنا او هناك اى كان مصدرها داخليا او خارجيا شعبيا او حكوميا، لن يكون لها اى تأثير على القضاء المصرى خاصة وان الحكم الذى صدر حكم قابل للطعن فيه خلال 60 يوم، امام محكمة النقض، ووجه لهم دعوة للصمت والانتظار حتى يقضى القضاء بكلمته الباتة، فهذا هو الطريق الصحيح لخدمة المتهم الذين يختفون من خلفه، لتحقيق مآربهم واستغلال قضيته فى تحقيق اهدافهم غير المشروعة.
واشار عبدالله فتحى، وكيل نادي القضاة، أنهم بصدد اصادر بيان لشرح الموقف، للقضاء على اعتراضات الدول الاجنبية التى تسمح لنفسها بما لا تسمح للاخرين،مؤكدا ان القضاء مستقل والاحكام تصدر بناء على نصوص القوانين المصرية ضد متهمين ارتكبوا جرائم منصوص عليها فى القانون ووفقا لادلة معروضة عليهم.
وأكد ان القضاة لا يصدرون احكام وفقا لتوجهات سياسية او انتماءات حزبية، بل وفق افعال تعد جرائم وفق للقانون، مشيرا الى ان الدول التى تعارض الاحكام الان لم تطلع على اوراق الدعوة، ولا يملك لاحد ان يقيم حكم قاضى مصرى، وانما مجال الاعتراض على الحكم هو الطعن.
واوضح انها ليست المرة الاولى، التى ترتفع فيها الاصوات عند صدور اى حكم من القضاء، لنفاجئ بالرفض لمصالح واغراض معينة وبهدف النيل من القضاء واستقلاله وهو امر مرفوض.
وقال على هذه الحكومات تحرى الموضوعية قبل توجيه الاتهامات، لان القضاء المصرى مشهود له بالحيدة والنزاهة، ولم يكن موجها او مسيسا وسيظل مستقلا، والقضاة لا يصدورن احكام الا بما تنص عليه القوانين المعمول بها وما تمليه ضمائرهم.