دول الخليج تعتزم إيداع أموال "صندوق التنمية" في البنك المركزي الأردني

أكد مصدر حكومي أردني رفيع المستوى، أن الدول المشاركة في الصندوق الخليجي للتنمية رحبت باقتراح أردني حول إيداع المنح المقررة للأعوام الخمسة المقبلة بقيمة 5 مليارات دولار في البنك المركزي الأردني، شرط أن يتم صرف أي جزء من هذا المبلغ ضمن موافقة هذه الدول.

و قال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية الصادرة اليوم "الاثنين": إن الجولات التي قامت بها وفود من الدول الخليجية الأربع (السعودية، الكويت، الإمارات، قطر) تم التطرق معها إلى ملف إيداع أموال الصندوق في الأردن بهدف دعم رصيد الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني.

و بين المصدر أن الحكومة أكدت للدول الخليجية أن صرف المبالغ التي ستودعها سيكون مرهونا بالمشاريع التي ستعتمدها الدول الخليجية والتي ستكون غالبيتها في مجالات الطاقة والبنى التحتية.

و كانت الحكومة الأردنية قد كثفت جهودها مع دول الخليج للمساهمة في صندوق التنمية الخليجي الذي سيدعم الأردن بخمسة مليارات دولار على مدى 5 سنوات.

و يقسم المبلغ المرصود في الصندوق بالتساوي بين 4 دول هي السعودية والإمارات والكويت وقطر، التي أسهمت في تمويل الصندوق وبحصة 25ر1 مليار دولار لكل دولة وسيقدم التمويل بحسب الاتفاق على مدى 5 سنوات ابتداء من 2012 لغاية 2016.

و كان وزير المالية الأردني سليمان الحافظ، قد قال في بيان صحفي سابق "إن الأشقاء في دول الخليج ملتزمون بقرار تقديم 5 مليارات"، موضحًا أنه وبعد إقرار برنامج التصحيح تشجعت دول الخليج المعنية وبادرت إلى ترتيب شكل العلاقة مع الأردن فيما يتعلق بالصندوق، لافتًا إلى أن بعض المشاريع التنموية المقترح دعمها هي مشاريع تنموية مدرجة في موازنة العام الحالي ومستمرة للثلاث سنوات المقبلة وهناك مشاريع جديدة للأعوام المقبلة.

و يذكر أن الحكومة الأردنية جهزت قائمة بالمشاريع المطروحة وأعطت الأولوية لمشاريع تنموية مدرجة في موازنة 2012، فيما تم إدراج مشاريع تنموية موجودة في البرنامج التنفيذي التنموي في موازنات الأعوام الثلاثة المقبلة.