وزير العدل اللبناني يلغي "فحوصات العار"

كشف وزير العدل اللبناني ،شكيب قرطباوي، أنه أمر بإلغاء الفحوص الطبية للأعضاء الجنسية التي كانت تحدث خلال التحقيق مع أشخاص يشتبه بأنهم "مثليون"، ويأتي هذا بعد أن نظم ناشطون في منظمات المجتمع المدني احتجاجات تطالب بوقف ما اسموه "فحوصات العار".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت إن على وزارة العدل اللبنانية أن تصدر فورًا أمرًا بإنهاء "الفحوصات الشرجية التي تتم ضمن إجراءات تحقيق الشرطة لتحديد طبيعة السلوك الجنسي للمشتبه بهم".

وفي حديث لصحيفة السفير اللبنانية، أعرب قرطباوي عن اعتقاده بأنه "لن يصار في لبنان بعد اليوم إلى إجراء فحوص الشرج التي يمكن إجراؤها لمثيلي الجنس".

وفي هذا الصدد وجه وزير العدل إلى النيابة العامة التمييزية كتابًا يقترح عليها من خلاله "إصدار تعميم جديد يمنع بصورة جازمة إجراء مثل هذه الفحوص، وتعميمه على جميع النيابات العامة بأقصى سرعة ممكنة".

وقال قرطباوي في الكتاب الذي نشرته "المفكرة القانونية" وهي جمعية غير حكومية في لبنان، أنه اتخذ قراره هذا بناءً على تأكيد نقيب الأطباء "عدم الجدوى الطبية من فحوصات الشرج التي يمكن اجراؤها لمثيلي الجنس، وقيام الأخير "بالتعميم على الأطباء الشرعيين بعدم إجراء مثل هذا الفحص تحت طائلة إحالة الطبيب المخالف إلى المجلس التأديبي لنقابة الأطباء".

وأكد وزير العدل للسفير أن قراره نابع من قناعته بأن الفحص مخالف لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن النيابة العامة التمييزية ليست ملزمة بكتابه و"لديهم استقلاليتهم، ولكنهم يستمعون لنا".

جدير بالذكر أن قضية "فحوصات العار" أثيرت في الإعلام اللبناني في أعقاب توقيف مكتب حماية الآداب في قوى الأمن الداخلي 36 رجلا أثناء مداهمة في يوليو الماضي لدار سينما مشتبهة بعرض أفلام إباحية.

وتمت إحالة الرجال إلى أحد مخافر الشرطة حيث تعرضوا لفحوصات شرجية من قبل أطباء شرعيين بناء على أمر من المدعي العام لـ"إثبات" إن كانوا قد تورطوا في أعمال مثلية جنسية.