رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قيادى بـ"مستقبل وطن": قرارات محكمة العدل انتصار جديد للدبلوماسية المصرية

 محكمة العدل
محكمة العدل

قال طارق الديب، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن قرار محكمة العدل الدولية عكس للجميع الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، وحجم الجهود المبذولة على مر التاريخ، وكشف للعالم زيف ما تروج له بعض وسائل الإعلام ودولة الاحتلال بشأن موقف مصر من القضية الفلسطينية، بداية من أمر المحكمة لإسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية.

إدانة واضحة وصريحة لدولة الاحتلال

وأكد "الديب" أن هذا يمثل انتصارا جديدا للقضية الفلسطينية، وانتصارا أيضا لحجم الجهود المصرية المبذولة لدعم القضية خلال الفترة الأخيرة، وأن ذلك إدانة واضحة وصريحة لدولة الاحتلال عما تقوم به من مجازر بحق الشعب الفلسطيني الأعزل على مدار الشهور الأخيرة، وقتل الأطفال والأبرياء في خطوة تستهدف القضاء على الشعب الفلسطيني الشقيق وإنهاء القضية من خلال ما يطلق عليه التهجير القسري.

وأضاف "الديب" أن طلب محكمة العدل الدولية من إسرائيل اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان الوصول الآمن إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية يؤكد أيضا أن إسرائيل هي المسئولة عن المعبر من الجانب الفلسطيني وليست مصر، كما زعمت دولة الاحتلال وبعض وسائل الإعلام المسيس، وأن أمر المحكمة بشأن وقف الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية خطوة وقرار تاريخي لا بد أن يحظى بدعم وتأييد عالمي كبير لإلزام دولة الاحتلال بتحقيق هذه المطالب المشروعة.

ورحبت مصر- في بيان صادر عن وزارة الخارجية- بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، تُطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأي إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة تهدد بقائهم كليًا أو جزئيًا، وفتح معبر رفح لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع، بالإضافة إلى تأكيد المحكمة ضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها، بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة.

وطالبت مصر، إسرائيل بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ كل التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة قانونًا وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي.