رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التخطيط: دراسة جدوى لسد الفجوة فى خدمات تنظيم الأسرة

معهد التخطيط
معهد التخطيط

يعتزم معهد التخطيط القومي إطلاق تقرير "دراسة الجدوى الاقتصادية لإنهاء الاحتياجات غير الملباه لتدخلات تنظيم الأسرة في مصر" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، يوم الأحد 21 إبريل 2024 بمقر المعهد، وذلك في إطار حرص المعهد على رفع الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة عبر توظيف البحوث القائمة على الأدلة.

ويشهد حفل إطلاق التقرير حضور كل من الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة هالة أبو على الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس الفريق البحثي، والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان الأسبق، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والأستاذة مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية والقائم بعمل المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، واللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية الأسبق ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السابق، وجيرمين حداد، القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، بالإضافة إلى نخبة متميزة من الخبراء  والسفراء والجهات الدولية المانحة.

أمر بالغ الأهمية

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن دراسة جدوى إنهاء الحاجات غير الملباه لتدخلات تنظيم الأسرة أمر بالغ الأهمية للمجتمع ككل حيث يسهم في تحسين صحة الأم والطفل، ورفاهية الأسرة، كما أنه يسهم في خفض معدلات وفيات الأمهات، وخفض معدلات الفقر، كما أنه يوفر المزيد من الفرص لتحقيق المساواة بين الجنسين، ويعزز الإنتاجية.

فيما أشارت الدكتورة هالة أبو على نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا السابق ورئيس الفريق البحثي، إلى أن الدراسة تعد إحدى الدراسات المحورية التي قد تساعد في تحديد الحلول الأكثر فعالية من حيث تكلفة مواجهة هذه التحديات في ضوء محدودية الموارد، وذلك من خلال التأكيد على العوائد الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة هذه القضايا، وحساب التكلفة والعائد أو فعالية التكلفة، بما يسهم في تقليل وفيات الأمهات، وتعزيز الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة، إلى جانب تقليل العنف القائم على النوع الاجتماعي.

جدير بالذكر أن حفل إطلاق التقرير سوف يشهد عرض نتائج وتوصيات التقرير حول فرص الاستثمار في تنظيم الأسرة والمتطلبات المالية لمعالجة الاحتياجات غير الملباه في مصر بالإضافة إلى إثراء النقاش مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والخبراء مما يسهم في صياغة المبادرات المستقبلية في هذا المجال.