14.631 مليار جنيه حصيلة التنازلات عن النقد الأجنبى منذ 6 مارس (خاص)
جمعت 3 شركات صرافة حكومية، حصيلة بلغت 14.631 مليار جنيه من تنازلات وبيع النقد الأجنبي من العملات الأجنبية والعربية منذ قرار البنك المركزي بتحديد سعر عادل للجنيه في 6 مارس الماضي.
قيمة متحصلات شركات الصرافة من النقد الأجنبي
قال عبدالمجيد محي الدين، رئيس شركة الأهلي للصرافة التابعة للبنك الأهلي، إن حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية بلغت 8.095 مليار جنيه منذ 6 مارس الماضي، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا على التنازل عن العملات الأجنبية والعربية، وأنه التنازلات حتى الثلاثاء 16 إبريل، نحو 295 مليون جنيه.
وأشار "محي الدين"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن التنازلات مستمرة، وهناك تكدس وتزاحم من الجمهور والأفراد على بيع النقد الأجنبي من خلال عدد 89 فرعًا تابعًا للشركة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن الحصيلة الدولارية ستتضاعف خلال الفترة المقبلة.
وفي ذات السياق، قال عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، إن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية بلغت 5.850 مليار جنيه، منذ إقرار البنك المركزي سعر صرف عادل ومرن للدولار يوم 6 مارس الماضى حتى أمس الثلاثاء.
وقال "فوزي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن حصيله التنازلات من العملات الأجنبية، حتى أمس الثلاثاء، بلغت نحو ٢٠٨ ملايين جنيه.
ولفت إلى أنه ما زال الإقبال كثيفًا على فروع الشركة المنتشرة فى كل المحافظات وعددها 71 فرعًا، للتنازل عن العملات الأجنبية طوال فترة العمل، والتي تبدأ يوميا من الساعه 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء، فيما عدا فروع الغردقة حتى الساعة 11 مساء وفروع شرم الشيخ حتى الساعه 12 مساء.
ونوه بأن الدولار استحوذ على النصيب الأكبر من حجم التنازلات بنسبة 62%، يليه الريال السعودي بنسبه 22%، ثم اليورو بنسبة 13.2%، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1.1%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.1%، ثم عملات مختلفه بنسبه 0.6%.
ولفت محمد رجائي، رئيس شركة كايرو للصرافة التابعة لبنك القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه بلغت ما قيمته 686 مليون جنيه، وذلك من خلال 12 فرعًا على مستوى الجمهورية وبلغت تنازلات أمس الثلاثاء فقط نحو 26 مليون جنيه، موضحًا أن وجود سعر موحد للدولار ساعد في القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة.
وشهدت فروع الصرافة بالمحافظات إقبالًا شديدًا وزحامًا من قبل الجمهور للتنازل عن العملة، ما يؤكد عودة الثقة للاقتصاد المصري بعد نجاح قرارات البنك المركزي الأخيرة في زيادة الحصيلة الدولارية لصالح الدولة وفق القنوات الشرعية، لتنتهي تمامًا السوق السوداء للدولار والمضاربات التي حدثت خلال شهر فبراير الماضي.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
