طوارئ بـ"الزراعة" لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الفطر

قال الدكتور أحمد ياسين رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إن الإدارة أعلنت حالة الطوارىء في المحافظات استعدادا لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الفطر وإزالة حالات التعديات عليها بشكل فوري، حيث شكلت حماية الأراضي غرفة عمليات رئيسية بحماية الأراضي في الوزارة وغرفة طوارئ مرتبطة بغرف طواريء في مديريات الزراعة بالمحافظات، مستمرة على مدار الساعة بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي وشرطة المسطحات المائية.

وأضاف "ياسين" في تصريحات لـ"الدستور"، أن غرف العمليات في المديريات تعمل على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة وهناك متابعة لحظة من حماية الأراضي في كل محافظة ومن خلال الأقمار الصناعية والتغيرات السكانية التي ترصد التعديات في مسافة 50سم متر ×50سم متر ويتم الإزالة في المهد من خلال لجنة من الزراعة والمحليات وشرطة المسطحات المائية.

وأوضح أنه يتم تحرير محضر تعدي أولا ثم محضر إزالة ويتم الإزالة في وقتها وأن العقوبة للتعديات بالحبس والغرامة ويحدد القاضي قيمة الحبس والغرامة، مشيرا إلى أن حالة الطوارىء لمواجهة التعديات تبدأ من يوم الوقفة وخلال أيام العيد وحتى أول يوم عمل وأن الأجازة فقط في حماية الأراضي للإدارة بينما المهندسين كل مهندس في محافظة و5 مهندسين يتلقون البلاغات في غرفة عمليات الوزارة بالوزارة في منطقة الدقي بالجيزة.

وأكد ياسين، أن أي حالات يصعب إزالتها يتم تحويلها إلى لجنة مكبرة ويتم إزالتها حيث يتم البناء بشكل يصعب من الإزالة ويشكل مشكلة للأجهزة التي تقوم بالإزالة وتقوم الشرطة بعمل دراسة أمنية لإخلاء المكان في حالة البناء الكامل، مشيرا إلى أن التعديات على أملاك الدولة يتم تسجيلها مخالفتين الأولى التعديات على  أملاك الدولة  أموال عامة والتعديات على الأراضي الزراعية جنائي.

وأشار إلى أن أجهزة تحسين الأراضي في المحافظات على أهبة الاستعداد بالمعدات خلال أيام العيد بالتنسيق مع معدات أجهزة الحكم المحلي والأحياء وأجهزة المدن للقيام بأعمال الإزالة حيث إن جهاز تحسين الأراضي التابع للوزارة يعمل في الإزالات فقط مع الأجهزة الأخرى خلال العيد، لافتا إلى أن عقوبة التعديات على الأراضي الزراعية تتراوح بين الحبس عامين إلى 5 أعوم وغرامة مالية تتراوح بين نصف مليون جنيه إلى 7 ملايين جنيه.