"كعب الجزمة" و"سرفلة الملابس".. حيل شيطانية للمهربين لتمويه الأمن بالمطارات

تمكن رجال المباحث بمطار القاهرة الدولي في الآونه الآخيرة من كشف عدة طرق ملتوية يتبعها بعض المسافرين لتهريب كميات من البضائع منها المجرم تداولها وتهريب بعض من البضائع الممنوعه في الخارج.

ويتجه العديد من المسافرين إلى «تشغيل الدماغ» لإبتكار طرق جديدة تمكنهم من تهريب  المحتويات والبضائع والممنوعات أثناء سفرهم في محاولة منهم لتضليل الأجهزة الأمنية، لكن سرعان ما يتم ضبطهم عن طريق اليقظة الأمنية والأجهزة الحديثة التي تم تركيبها في المطارات.

وفي السطور التالية ترصد «الدستور» أبرز طرق التهريب وما هي الممنوعات والعقبات التي يواجهها المسافرين.

اكتشف رجال الآمن أن معظم قضايا التهريب تتم عن طريق المأكولات والمشروبات وكان أبرزها تهريب المخدرات داخل اللحوم المجمدة وأرغفة العيش وصواني البسبوسة ووضع المواد المخدرة والأموال داخل برطمانات العسل والجبن القديمة.

ويلجأ بعض المسافرين لدس المبالغ المالية داخل طيات الملابس ويقومون بفك «سرفلة» الملابس ووضع كميات من الأقراص المخدرة والمبالغ المالية بداخلها.

الممنوعات من السفر «مش هتسافر بولاعه»

في البداية ينص القانون المصري على منع تداول بعض البضائع بكميات كبيرة بحوزة المسافرين وهناك بعض المواد والبضائع يجرم تداولها، وكشف مصدر أمني أن هناك عدة ممنوعات بخلاف المتعارف عليها ومنها الأدوية المدعمة والعملات الورقية والمعدنية القديمة والسجائر والمعسل والأدوية والمهدئات النفسية والأدوات القابلة للاشتعال مثل الولاعات والاسبراي ومزيل العرق الرش والأسلحة النارية الشخصية بخلاف الآثار والمواد المخدرة والعملات الأجنبية

المبالغ المسموح السفر بها

وكشف أن الحد المسموح به ١٠ آلاف دولار أو ما يعادله من عملات أجنبيه و٥ آلاف جنيه مصري.
 

مصير المضبوطات التي يتم تحريزها

 
و كشف مصدر أمني، أن المواد المخدرة التي يتم ضبطها يتم إعدامها بعد استصدار قرار من  النيابة، بينما المصادرات الجمركية مثل الأدوية والبضائع الأخرى مثل الأجهزة الكهربائية والملابس ومستحضرات التجميل وغيرها يتم تحرير محضر ضبط جمركي ومصادرتها داخل مخزن ودائع الجمركـ وإما يتم فيها التصالح ودفع الجمارك أو استردادها حين السفر مرة أخري أو بيعها في مزاد علني، والمبالغ المالية التي يتم ضبطها يتم ايداعها تحت تصرف المحكمة في حساب تابع للبنك المركزي بعد استلام الحد الادني للمسافر حتي تفصل المحكمة باستردادها لصالح المسافر او رجوعها للدول

تهريب السجائر للدول العربية الأكثر انتشارًا 

بينما كانت الحيل الأكثر انتنشارًا هي فك “نعل الحذاء” ووضع المواد المخدرة بداخله وإعادة لزقه مرة آخري أملاً في تضليل الآجهزة الأمنية لكن سرعان ما يتم كشفهم.  

وفي الفترة الآخيرة، إنتشرت حيلة جديدة، وهي تهريب علب السجائر إلى السعودية داخل أكياس شيبسي التي يتم تعبئتها بعلب السجائر وغلقها عن طريق ماكينات التغليف بينما يتم كشف تلك الحيل عن طريق أجهزة الكشف “ x_ray”.

أوضح مصدر أمني أن المسافرين يقومون بتهريب السجائر نظرًا لإرتفاع أسعارها في بعض الدول العربية مثل السعودية حيث تصل ثمن علبة السجائر إلى 100 ريال سعودي    

تشغيل دماغ

وعمليات التهريب ليست مقتصرة على الرجال، ولكن  السيدات أيضًا بدأت في ابتكار طرق جديدة ليصبحن مجرمات ويتقنن التهريب، حيث إكتشف رجال الأمن قيام بعض من السيدات بعمل جيوب سرية في الملابس الداخلية وجيوب داخل “باروكة الشعر” مستغلين عدم وجود تفتيش ذاتي خاصة في المناطق الحساسه لكن أجهزة الكشف “x-ray” تفضح أمرهم عقب إظهار تنبيهات لرجال الآمن بوجود نسبة كثافه عالية بجسم الشخص فيقومون بإصطحابهم إلي الشرطيات لتفتيشهم ذاتيًا.

عقوبة تهريب البضائع

ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

وينص القانون على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيهاـ ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.

وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.