سطوحى مصطفى: تعاون قطاع الأعمال مع "الخاص" يضبط الأسعار فى الأسواق
قال المهندس سطوحي مصطفى، رئيس جمعية مستثمري أسوان، إنه على الرغم من أهمية توفير السلع والمنتجات الاستراتيجية من قبل شركات قطاع الأعمال العام، يجب أن تتم الموازنة بين الدور الحكومي والدور الخاص في الاقتصاد، وعلى الحكومة خلق بيئة مناسبة للاستثمار، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
أضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يجب أن تكون استراتيجية توفير السلع والمنتجات الاستراتيجية مدروسة بعناية ومدعومة بالسياسات والتدابير اللازمة لضمان الاستدامة والفعالية، حيث تعتبر هذه الشركات عمودًا فقريًا للاقتصاد والأمن الوطني، ويجب على الحكومات والمؤسسات العمومية العمل بجدية على تعزيز دورها وتطويرها لضمان استدامة التنمية وتحقيق الرفاهية للمواطنين والدولة بشكل عام.
تابع أنه للحفاظ على استدامة توفير السلع والمنتجات الاستراتيجية من خلال شركات قطاع الأعمال العام، ينبغي تعزيز الابتكار وتطوير القدرات التكنولوجية والإنتاجية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاستثمار في البحث والتطوير وتبني أحدث التكنولوجيا والعمليات الإنتاجية الفعالة، كما يجب أن تكون هناك استراتيجيات واضحة لتطوير قدرات الموارد البشرية وتعزيز الكفاءات الفنية والإدارية داخل هذه الشركات.
شدد على أنه من الضروري أيضًا أن تكون هناك شفافية ومراقبة دقيقة على أداء هذه الشركات العامة لضمان كفاءتها وفاعليتها في توفير السلع الاستراتيجية، مع وضع آليات رقابية فعالة وآليات تقييم دوري لتقييم أداء هذه الشركات وضبط العمليات لتحسين الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الاستقلالية الاقتصادية والأمنية، ويحد من التبعيات الخارجية التي قد تؤثر على الاقتصاد والأمن الوطني.
اختتم بأن توفير السلع والمنتجات الاستراتيجية من قبل شركات قطاع الأعمال العام أمر له أهمية كبيرة في تعزيز الاقتصاد وضمان الأمن والاستقلالية الوطنية، وعلى الحكومات والمؤسسات العمومية الاهتمام بتعزيز هذه الشركات ودعمها بالسياسات اللازمة لضمان استمرار توفير السلع والمنتجات الحيوية، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الوطني.
