وزير قطاع الأعمال لـ"الدستور": منفتحون على جميع أنواع الشراكة مع القطاع الخاص

قال المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة منفتحة للغاية للتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأضاف الوزير، لـ"الدستور"، أن جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال العام متاحة للتعاون مع القطاع الخاص، حيث يوجد نحو 32 فرصة استثمارية كبرى.

وأشار إلى أن الخطة تأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وزيادة ملكيته في القطاع العام، لافتًا إلى أن التعاون مع القطاع الخاص يشمل إدارة مشروعات والشراكة في تطوير مشروعات والشراكة في تنفيذ مشروعات، وذلك عبر ما تمتلكه الشركات من فرص بخلاف برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح أن علاقة التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام تعد أمرًا حيويًا لتحقيق التنمية الشاملة في أي اقتصاد، وينجم عن هذا التعاون العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد والمجتمع.

وأشار إلى أن تعاون القطاع الخاص مع القطاع العام يعزز  الاقتصاد الوطني ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، حيث يمكن للشركات الخاصة تقديم الاستثمارات والتكنولوجيا والخبرات اللازمة لقطاع العام، مما يساعد في تحسين كفاءة الإنتاج وتطوير البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

تعزيز النمو الاقتصادي وفرص عمل جديدة

وأوضح أن التعاون بين القطاعين يسهم في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، فعندما تتعاون الشركات الخاصة مع الحكومة في مشاريع تنموية، يزيد الطلب على العمالة المحلية، ويتم إنشاء فرص عمل جديدة تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة.

وأكد أن التعاون بين القطاعين يعمل على تعزيز الابتكار والبحث والتطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه يمكن تبادل المعرفة والتقنيات بين الشركات الخاصة والقطاع العام، مما يسهم في تطوير منتجات جديدة، تحسين الخدمات، وتعزيز التنافسية.

وأكد أن التعاون بين القطاعين يسهم في تحسين جودة الخدمات التي يقدمها القطاع العام للمواطنين، بفضل مشاركة الشركات الخاصة في تقديم الخدمات، يمكن تحسين كفاءة وجودة هذه الخدمات وتلبية احتياجات وتطلعات المواطنين بشكل أفضل.

وأوضح أن التعاون بين القطاعين يعمل على تعزيز فعالية إدارة الموارد والمشاريع العامة، حيث يمكن للشركات الخاصة أن تسهم في تحسين عمليات التخطيط والتنفيذ والمراقبة للمشاريع الحكومية، مما يزيد من كفاءتها ويقلل من تكاليفها ويسهم في تنفيذها بنجاح.

وأشار إلى أنه يمكن القول إن تعاون القطاع الخاص مع القطاع العام يُعد عاملًا أساسيًا لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، ولذلك، ينبغي على الحكومات والشركات الخاصة العمل معًا بروح التعاون والشراكة، لتحقيق الأهداف المشتركة ولصالح المجتمع بشكل عام.