الأمم المتحدة: لا حجج أخلاقية تبرر استمرار بيع الأسلحة لإسرائيل

قالت مقررة الأمم المتحدة  الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، اليوم الجمعة، إنه لا توجد حجج أخلاقية يمكن أن تبرر استمرار بيع الأسلحة لإسرائيل من قبل الدول التي تحترم مبدأ عالمية حقوق الإنسان.

أضافت لولور، أن توفير الأسلحة لإسرائيل التي تقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين هو "حرب على حقوق الإنسان" ولا شيء يبرر استمرار مبيعات الأسلحة لها.

بلينكن يصل إسرائيل لبحث التوصل إلى هدنة فى غزة

ولفتت المقررة الأممية إلى أن إسرائيل أثبتت مع مرور الوقت أنها ستستخدم مثل هذه الأسلحة عشوائيًا ضد الفلسطينيين، وأن أي ادعاءات من جانب إسرائيل بالدفاع عن النفس، ستكون عديمة الجدوى.

وأشارت لولور إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين قتلوا في قطاع غزة المحاصر خلال الأشهر القليلة الماضية، مذكرة بأن هذه حرب على النساء والأطفال، الذين يشكلون ما يقرب من 72٪ من ضحايا الحرب الحالية.

قمة الاتحاد الأوروبى: نحث إسرائيل على عدم تنفيذ عملية برية فى رفح

122 صحفيًا وإعلاميًا استشهدوا في قطاع غزة علي يد إسرائيل

وحول الضحايا الصحفيين، قالت لولور إن أكثر من 122 صحفيًا وإعلاميًا استشهدوا في قطاع غزة على يد إسرائيل.

كما أكدت لولور في إشارتها إلى مقتل 162 موظفًا في وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين “الأونروا"، أن هذه أيضًا حرب ضد العاملين في المجال الإنساني.

وشددت المقررة الأممية على أن الهيكل الدولي لحقوق الإنسان يرزح تحت وطأة نفاق الدول التي أعربت عن دعمها لنظام قائم على القواعد، لكنها في الوقت نفسه تواصل إرسال أسلحة إلى إسرائيل تقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين، مشيرة قبل كل شيء إلى أنها حرب على حقوق الإنسان.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى نحو 32 ألف شهيد، و74188 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الانقاض.

وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، التي أصدرت في يناير أحكامًا مؤقتة تأمرها بوقف أعمال الإبادة الجماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.