تحفز النمو الاقتصادي.. أوجه الاستفادة من شراكة القطاع الخاص في مشروعات الاستثمار العقاري
قال سيد عبدالعظيم، نائب رئيس شركة مصر للأسمنت المسلح السابق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه يترتب على تنفيذ مشروعات الاستثمار العقاري بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي وتوفير فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكد لـ"الدستور"، أن هذه الشراكات تسهم في تعزيز مستويات الشفافية والمساءلة في مجال الاستثمار العقاري من خلال تبادل المعلومات والتقارير بين الشركات.
وأوضح أن التعاون بين شركات القطاعين العام والخاص يسهم في تبادل المعرفة والتكنولوجيا، مما يعزز التطور والابتكار في مجال الاستثمار العقاري ويسهم في رفع مستوى الجودة والكفاءة.
وأشار إلى أن مشروعات الاستثمار العقاري التي تنفذ بالتعاون بين القطاعين العام والخاص تسهم في تحقيق أهداف اجتماعية مثل توفير الإسكان الاقتصادي، وتحسين التخطيط العمراني، وتحسين جودة المعيشة للمجتمعات المحلية.
وأوضح أنه تظهر الشراكات بين شركات قطاع الأعمال العام والمطورين من القطاع الخاص في مجال الاستثمار العقاري باعتبارها آلية فعالة لتعزيز التنمية العقارية، وتعزيز الجودة والاستدامة، وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي، بالإضافة إلى تعزيز مستويات الشفافية والمساءلة وتحقيق الأهداف الاجتماعية، يجب الاستمرار في تعزيز هذه الشراكات وتطويرها من خلال تعزيز التعاون.
وأكد أن مشاركة شركات قطاع الأعمال العام مع المطورين من القطاع الخاص في مشروعات استثمار عقاري، خطوة حيوية تعكس روح التعاون والشراكة بين القطاعين لتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي.
وأوضح أنه من خلال دمج مهارات وخبرات القطاعين العام والخاص، يمكن تعزيز التنوع والابتكار في مشروعات الاستثمار العقاري، مما يسهم في تقديم حلول إبداعية ومبتكرة لاحتياجات السوق.
وأكد أنه يمكن لمشاريع الاستثمار العقاري المشتركة أن تسهم في تطوير البنية التحتية للمجتمعات، من خلال إنشاء مشاريع سكنية وتجارية متكاملة تلبي احتياجات السكان وتعزز جاذبية المناطق.
وأشار إلى أن هذه الشراكات تسهم في بناء الثقة بين القطاع العام والخاص، وتعزز الاستقرار الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمارات وتوفير بيئة ملائمة للأعمال.
وأوضح أنه توضح الآثار الإيجابية لمشاركة شركات قطاع الأعمال العام مع المطورين من القطاع الخاص في مشروعات استثمار عقاري أن هذه الشراكات تعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
