"العمل" تُحقق إنجازًا فى 200 يوم لتمكين المرأة اقتصاديًا

أعلن وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الثلاثاء، عن أن نجاح برنامج تدريب وتأهيل المرأة لسوق العمل الذى استهدف 305 سيدات، بالتعاون بين "وحدة المساواة بين الجنسين"، بوزارة العمل، وشركاء محلين ودوليين، خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى مارس 2024 "200 يوم".

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتمكين المرأة اقتصاديًا؛ بتأهيلهن لسوق العمل، ومساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

دمج المرأة فى سوق العمل

وأشار إلى أن وزارة العمل كجزء من الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة في التنمية، لذلك تحرص على تنفيذ سياسة دمجهن في سوق العمل من خلال توعيتهن  بحقوقهن وواجباتهن داخل مواقع العمل والإنتاج، وأيضًا دمجهن في كل الدورات التدريبية المهنية التي تنفذها الوزارة عن طريق مراكز التدريب الثابتة، والمتنقلة على المهن التي تحتاجها سوق العمل، كما أن  الوظائف وملتقيات التوظيف التي تعلن عنها "الوزراة" ومديرياتها في المحافظات، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، تحظى المرأة على نصيب كبير منها.

كما أشار الوزير إلى تطلعه إلى التوسع في هذا "البرنامج التدريبي"، مع الشركاء المحلين والدوليين، بعد  تخرج 305 نساء منه، وكان ديوان عام  "الوزارة" قد شهد يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 الجاري احتفالية تخرج هذه الدفعة الجديدة من السيدات.

اليوم العالمي للمرأة 

وحسب تقرير أصدرته الوزارة اليوم فإن هذه" الاحتفالية" جاءت في إطار فعاليات اليوم الدولي للمرأة للعام "2024"، حيث قامت وزارة العمل بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة، بالتعاون مع شركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم،بتنظيم هذا الحفل لتخرج 100 سيدة وفتيات، كخريجات جدد من البرنامج التدريبي لتعزيز المهارات الحياتية والحرفية المختلفة،ليمثل ذلك،إتمام تدريب 305 سيدات، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة في محافظات: القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية"، والإسكندرية، وبني سويف، فمن خلال هذه الشراكة تمكنت 245 امرأة - من بين المجموعة المستهدفة- من الحصول على تدريب داخلي مدفوع الأجر، حيث تعمل 66 امرأة حاليًا بأجر، و25% من النساء يعملن لحسابهن الخاص.

وشهد حفل التخرج حضور الوزير حسن شحاتة، وزير العمل، ومي محمود، رئيسة مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، وكريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وجين يونغ كيم، المديرة الإقليمية لمكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مصر.

وتضمنت فعاليات الحفل حلقة نقاش مع خريجات البرنامج بهدف تسليط الضوء على مشاريعهن والاستماع إلى تجاربهن منذ الالتحاق بالبرنامج التدريبي وحتى التأهيل للبدء في مشاريعهن الخاصة.. وفي الختام، تسلمت 25 متدربة من المتفوقات ماكينات ومعدات لمساعدتهن على إقامة مشاريعهن الصغيرة في مجالات مختلفة مثل: تصفيف الشعر والتجميل، وصناعة الحلي، وصناعة الجلود والفندقة.

في كلمتها، أعربت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، عن سعادتها بخريجات مشروع التدريب المهني ومهارات الحياة الأول في القاهرة. وأكدت على امتنان هيئة الأمم المتحدة للمرأة، للشراكة القوية مع وزارة العمل، والمجلس القومي للمرأة، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي "سيدا"، والوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"، من أجل تمكين النساء والفتيات اقتصاديًا، وإتاحة فرص المشاركة بشكل كامل وفعال في القوى العاملة.

ويأتي هذا النشاط في إطار البرنامج الإقليمي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية "تعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين"، وبرنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة "التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر".

ويتم تنفيذ هذه النوعية من البرامج بالشراكة بين وزارتي العمل،و التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، والوكالة الكورية للتعاون الدولي.

برنامج تأهيل وتدريب المرأة 

وتعود بداية تنفيذ  هذا البرنامج التدريبي المشترك،إلى يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023، بدعوة من وزارة العمل - في بيان رسمي- الى سيدات محافظات القاهرة الكبري، والإسكندرية، وبني سويف للتقديم في برنامج تدريب مهني مجاني، على 6 مهن تحتاجها سوق العمل، يستفيد منه 305 سيدات من تلك المحافظات، بواقع 100 متدربة من كل محافظة، وذلك في إطار خطة تعزيز المهارات الحياتية والمهنية المختلفة للمرأة.

وقال وزير العمل حسن شحاتة خلال هذه الدعوة، إن هذا "المشروع" يتم تنفيذه بين "وحدة المساواة بين الجنسين"، بالوزارة، وإحدى الشركات المتخصصة فى تكنولوجية التعليم، وشركاء محلين ودوليين، وأن "وحدة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا" بالوزارة هدفها نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وبناء مهارات، وقدرات العاملين، أو الراغبين في العمل من الجنسين الخاضعين لأحكام قانون العمل، من خلال برامج التدريب اللازمة، وورش العمل، وتنفيذ حملات ولقاءات توعية على المستوى القومي حول تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في العمل، ودعم المرأة وتمكينها إقتصاديا، وتأهيلها لسوق العمل.

وجاء في دعوة وزارة العمل مع بداية تنفيذ" المشروع"، أن التدريب على دورات في: صيانة التليفون المحمول، وتصميم الأزياء والخياطة، وصناعة مشغولات الجلود، وتصفيف الشعر والتجميل، والفندقة والسياحة، وصناعة الإكسسوارات، حيث يتم توفير فرص للتدريب العملي للمتدربات المتميزات، وتسليم حقائب للمتفوقات تحتوي على أدوات العمل اللازمة وفقًا لاحتياجات كل تخصص، وأيضا دعم الراغبات في الحصول على فرص تمويلية لمشروعاتهن بالتشبيك مع الهيئات المتاحة.

وأوضح البيان وقتها أن مدة التدريب 3 أيام على المهارات الحياتية ومهارات التوظيف، و20 يوما للتدريب العملي لكل تخصص/حرفة، وذلك من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، وستحصل الخريجات على شهادة بإتمام الدورة التدريبية من شركة قدرة للتنمية، والتدريب سيكون تفاعلي، بالحضور الشخصي، وليس متاحًا عبر الإنترنت.. وتطرق البيان إلى شروط الالتحاق بالدورة التدريبية، وقال: سيكون متاحا للفتيات والسيدات من محافظات القاهرة الكبرى، والإسكندرية وبني سويف فقط، على أن تجيد المتقدمة للتدريب القراءة والكتابة، "يُفضل خريجو المدارس الفنية"، وأن لا يقل السن عن 18 سنة، ولا بد من اجتياز المقابلة الشخصية، كما يُفضل من لديهن خبرة سابقة في أحد مجالات التخصص المقترحة، وأنه سوف يتم الإعلان عن أماكن التدريب، وموعد البدء فور الانتهاء من عمل المقابلات الشخصية للمتقدمات، وأن التقديم من خلال رابط الاستمارة الذي نشرته الوزارة على صفحاتها في ذلك الوقت.

وتولي ووزارة العمل اهتمامًا بالغًا بدعم المرأة المصرية العاملة، وتمكينها اقتصاديًا، حيث أنشأت "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة" برئاسة وزير العمل، يتبعها  "27" وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات.

كما أصدرت الوزارة "دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي"، ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت، فضلًا عن تنظيم عدد من الورش التدريبية لتدريب مفتشى العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ودليل التفتيش الخاص بالنوع الاجتماعي.

وصدر قراران وزاريان من وزير العمل، لإعادة  تنظيم تشغيل النساء ليلًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهن، وتوفير بيئة عمل آمنة وتوفير وسيلة انتقال وفقا لما يحدده القانون والقرارات الوزارية المنفذة له، وإلغاء القيود الواردة على عدد من المهن.

وجاءت إشادة من منظمة العمل الدولية، والمجلس القومي للمرأة، والعديد من المنظمات الوطنية والدولية على ذلك.. فضلًا عن المشاركة في إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل "2022- 2027" في أبريل 2022، التي تم إعدادها من خلال لجنة ضمت ممثلين عن كل الجهات المعنية، ومنظمة العمل الدولية، والجهات ذات الصلة، التي تهدف إلى خلق إطار داعم وممكن للمرأة، وإعداد دراسة لتحليل الفجوة بشأن الاتفاقية الدولية رقم "190" الخاصة بالعنف والتحرش في عالم العمل، لتحليل التشريعات الوطنية المتصلة بالعنف والتحرش، وأيضا إطلاق مشروع النهوض بالمرأة وتنمية مهاراتها والذي يستهدف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية.

وكل ذلك وغيره يسير في اتجاه الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي تعد مصر هي الدولة الأولي في العالم التي أطلقت "استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة، ما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها.

واعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030  في عام 2017، وهي بمثابة خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كل البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وتحتوي "الاستراتيجية" على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة، وتتكون من محاور: التمكين السياسي والقيادة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية.