ياسمين فؤاد: عام 2023 كان محفزًا للاستثمار.. وملف البيئة أصبح أكثر أهمية
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الملف البيئي أصبح أكثر أهمية على مستوى الدولة فهناك ربط شديد بين البيئة والاستثمار والمشروعات القومية بدعم من رئيس الجمهورية لتكون أحد مصادر الدخل القومي، مشيرة إلى أن هناك نماذج مختلفة من خلال إدارة المخلفات والاستثمار بالمحميات، ولذلك أصبح عام 2023 عاما محفزا للاستثمار، حيث تم البدء في إنشاء مشروع تحويل المخلفات لطاقة ووضع الاشتراطات الخاصة بذلك وطرق الاستثمار فيها وهو عمل كبير، وكذلك الاستفادة من المخلفات الزراعية بأنواعها ووضع استراتيجية الوقود الحيوي وطرق الاستثمار فيه وهو ما ساعدنا في إطلاق منتدي الاستثمار البيئي الأول وطرح الأفكار للمستثمرين.
جاء ذلك خلال رئاسة وزيرة البيئة، اليوم السبت، الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة بتشكيله الجديد بحضور الدكتور علي أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وأعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الوزارات المعنية وكوكبة من الخبراء البيئيين وممثلي قطاع الأعمال والمراكز البحثية والجامعات والمجتمع المدني وأيضا ممثلي جهاز شئون البيئة من قيادات الوزارة المعنية.
ورحبت وزيرة البيئة في بداية الاجتماع بمجلس الإدارة بتشكيله الجديد، مقدمة الشكر والتقدير للمجلس السابق لما أسهم فيه من أعمال لدعم العمل البيئي لمدة خمس سنوات كانت حاسمة بالقطاع البيئي لما شهدته من أعمال وإنجازات بشكل تواكب مع التغيرات المتلاحقة والسعي للتنمية بالجمهورية الجديدة.
وقالت وزيرة البيئة إن اليوم يعد مختلفا لتواجد التشكيل الجديد لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة والذي سيدعم عمل الجهاز ودوره لتحقيق المزيد من الإنجازات بدخول ممثلي القطاعات المتنوعة والتي لم تكن ممثلة داخل المجلس من قبل، حيث تم توسيع قاعدة مجلس الإدارة ليضم القطاعات الأخرى كالصحة والتعليم، والتجارة والصناعة والمجتمع المدني والتعاون الدولي والجامعات، لافتة إلى أن زيادة ممثلي الجهات بالمجلس يعد قرارا صعبا، ولكن مهما لحماية القرارات البيئية التي يتم اتخاذها لصالح هذا الوطن، ما يسهم في التوافق على القرارات بين جميع القطاعات قبل صدورها لتحقيق الصالح العام.
واستعرضت وزيرة البيئة إنجازات القطاع البيئي خلال الفترة الماضية التي شهدت العديد من الأعمال لتغيير مسار العمل من القضاء على التلوث فقط إلى حماية وصون الموارد الطبيعية واستثمارها، وهو ما تطلب عمل شراكات مع كافة القطاعات، حيث تم العمل على الحد من تلوث الهواء مع البنك الدولي من خلال مشروع إدارة تلوث هواء القاهرة وتغير المناخ والذي يعمل علي زيادة جودة المعلومات وتزويد آليات تدفق المعلومات وتحليل البيانات الخاصة بقطاعين الهواء والمخلفات الصلبة.
ونوهت بأن الهدف الأساسي للمشروع تقليل تلوث الهواء ومن هنا كان العمل مع قطاعات أخرى ليتم إعداد العديد من الدراسات لنخرج بنتائج هامة حول مدى نجاح الدولة المصرية في هذا الملف وحجم الإنفاق به.
وأشارت إلى تغير أساليب العمل البيئي مع القطاع الصناعي لنستبدل أسلوب العمل من شق الالتزامات القانونية ومحاولة التوافق من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي إلى الاتجاه إلى الاستثمار البيئي لتسعي الصناعة للعمل على الاستفادة من التكنولوجيات البيئية وتحقيق التوافق البيئي من البداية واضافة آليات بيئية في مسارها، كذلك أصبحت هناك نماذج للمحميات الطبيعية المتطورة التي يتم استثمارها والحفاظ على مواردها بتغير الفكر والشراكة مع القطاع الخاص بجنوب سيناء والبحر الأحمر والقاهرة وأصبحت لها مشروعات توفر فرصا سياحية بيئية واستثمارية رائدة لدمج الملف البيئي مع الناس علي زرض الواقع من خلال إنجازات حقيقية تربط الإنسان بالبيئة وحمايتها وتقدير الموارد الطبيعية.
ولفتت إلى نجاح الوزارة في تغيير الصورة الذهنية للمواطن حول المحميات وحماية الموارد الطبيعية وجمال الطبيعة فالبيئة والاستثمار وجهان لعملة واحدة وليس معوقا لها بل كل منهما داعم الآخر.
وشددت وزيرة البيئة على أن الوزارة عملت في نفس الوقت بالتوازي مع دعم الاستثمار البيئي على تطوير المحميات الطبيعية، حيث تم إطلاق حملة حكاوي من ناسها لتحكي أهمية المجتمع المحلي وثقافتهم وتراثهم كأساس المحميات ويتم حاليًا استمرار الحملة بوسائل الإعلام لنخرج من المحلية إلى الإقليمية ليتم التعاون مع المملكة الأردنية وتبادل الخبرات بين المحميات فى البلدين للتعرف علي التراث الثقافي والبيئي للسكان المحليين بالبلدين.
وأوضحت أن قطاع التعاون الدولي شهد العديد من الإنجازات، منها رئاسة مصر هيئة الحفاظ علي البحر الأحمر وخليج عدن لمدة عامين والعمل علي تطويرها من جهة دراسات إلي السعي نحو الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص للحفاظ على البحر الأحمر والبيئة البحرية، مشيرة إلى العمل على التحضير لاستلام رئاسة اتفاقية برشلونة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التعاون مع دولة أذربيجان رئيس مؤتمر المناخ (cop 29) لنقل الخبرات المصرية في استضافة مؤتمر المناخ (cop 27) والمشاركة في أعمال العديد من المحافل الدولية لتحقيق مفاهيم المسئولية المشتركة لدعم العمل البيئي إقليميًا وعالميًا.
وأكدت وزيرة البيئة زيادة موارد صندوق حماية البيئة خلال عام 2022/ 2023 إلى 160% وذلك من خلال الاستثمار وزيادة الرسوم واشتراطات حق ممارسة النشاط، وذلك بمساعدة المجلس السابق فله كل التقدير، مشددة علي أنها على استعداد تمام للتعاون والعمل مع الجميع لتحقيق صالح البيئة في مصر ودمجها في كافة القطاعات التنموية.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة للمجلس أن وزيرة البيئة عملت على تشجيع الاستثمار وفتحت المجال أمام كل الأعمال والقطاعات للتوافق مع البيئة، مؤكدًا ثقته في تحقيق المزيد من الإنجازات البيئية خلال الفترة المقبلة برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد.
وأشار إلى أهمية تطوير القطاع البيئي وطرق تعامله مع كل القطاعات ليصبح البعد البيئي جزءا أساسيا بكافة القطاعات، منوها بأن العمل على إعادة هيكلة القطاع بدأ منذ فترة لنحصد الآن نتائجه على أرض الواقع.
واستعرض الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة جدول الأعمال الأول لمجلس إدارة الجهاز في تشكيله الجديد وشمل عددا من الأعمال من أهمها عرض خطط إدارة المحميات الطبيعية التي تم إعداد خططها وتتضمن محميات العميد، وادي الجمال وسيوة ونبق، كذلك عرض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري او البترولي وقد تمت الموافقة عليها.
