"تعليم النواب" تناقش مشروع قانون الجمعيات التعاونية التعليمية 

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب  برئاسة النائب سامي هاشم، خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون المقدم من النائبة سكينة عبدالسلام و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية، وذلك بالإشتراك مع لجنتيِّ الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة. 

مشروع القانون تضمن بأن التعليم التعاوني هو تعليم خاص مميز لا يهدف للربح وهو السبيل الأمثل للمشاركة المجتمعية في العملية بالتعليمية وأدماج المجتمع المدني في العمل التطوعي وتفعيل العمل التطوعي كقيمة إيجابية وتسهم في بناء مصر الحديثة، وأيضًا الملكية التعاونية مصـونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفـل القـانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلالها، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي) وذلك بحكم مادة 37 من دستور مصر.

كما ينظم العمل في الجمعية العامة للمعاهد القومية والجمعيات التعاونية التعليمية التابعة لها عدة قوانين ولوائح وقرارات وزارية من أهمها قانون رقم 1 لسنة ۱۹۹۰ وقانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والقرارات الوزارية المنظمة للتعليم الخاص واللائحة التنفيذية للمعاهد القومية المنظمة بالقرارات الوزارية ارقام ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٠ لسنة ٢٠١١ وتعديلاتها وتحـدد العلاقة والاختصاصات بين مجلـس الادارة والادارة المدرسية.