"الفيومي": قرارات البنك المركزي تدعم سياسة الاقتصاد الحر
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن البنك المركزي صرح بأن تحديد سعر صرف الجنيه سيكون متروكًا لقوى العرض والطلب، وهو الأمر المطلوب نحو اقتصاد حر ومرونة لسوق الصرف.
وأشار "الفيومي"، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن التسعير العادل للجنيه سيجذب سيولة دولارية داخلية وسيزيد من نسبة تحويلات العاملين في الخارج، خاصة أن البنوك بدأت في إصدار شهادات بعائد 30%.
ولفت إلى أن صفقة رأس الحكمة أعطت الثقة للاقتصاد المصري، ما انعكس إيجابيًا على سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وكسر موجه المضاربات والسوق السوداء.
ورأى أنه مع الاستمرار في التشديد النقدي وسحب المعروض النقدي بالجنيه من الأسواق عن طريق أدوات السياسة النقدية لدى البنك المركزي، كعمليات السوق المفتوح، ورفع الفائدة يدفع التضخم للتراجع.
ولفتت إلى أن تعديل سعر صرف الجنيه المصري يأتي كجزء من التحول نحو نظام صرف أكثر مرونة، ويسهل إنجاز المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي استطاع بفضل متانته وقوته أن يحمى اقتصاد البلاد فى مواجهة أقصى الظروف والأزمات التي مرت بمنطقتنا والعالم.
ورأى أنه مع الاستمرار في التشديد النقدي وسحب المعروض النقدي بالجنيه المصري من الأسواق عن طريق أدوات السياسة النقدية لدى البنك المركزي، كعمليات السوق المفتوح، ورفع الفائدة يدفع التضخم للتراجع.
وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تعديل سعر صرف الجنيه يأتي كجزء من التحول نحو نظام صرف أكثر مرونة، ويسهل إنجاز المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وقال: إن القطاع المصرفي استطاع بفضل متانته وقوته أن يحمى اقتصاد البلاد في مواجهة أقصى الظروف والأزمات التي مرت بمنطقتنا والعالم.
