"الغرف التجارية": قرارات "المركزي" تحرك كما هائلا من الاستثمارات إلى مصر

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الإصلاح المهم في السياسات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليوم، هو ما نادينا به خلال الفترة الماضية، والذي يجب أن يتكامل مع العديد من الإجراءات الإصلاحية العاجلة خاصة فيما يخص الإصلاحات المالية والاستثمارية والتجارية، وخفض الإنفاق الحكومي مؤقتا مع زيادة أليات الحماية الاجتماعية، وكذا إلغاء كافة قرارات البنك المركزي منذ فبراير 2022، لنحقق النهضة الاقتصادية التي يقودها رئيس الجمهورية بشراكة تامة بين الحكومة والقطاع الخاص، وستؤدى لتحقيق الرفاهية لكافة أبناء مصر.

أضاف عز، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وضع سعر عادل للجنيه يتحرك طبقا لأليات العرض والطلب، وسيحقق القضاء نهائيا على السوق السوداء وسيؤدي لخفض إضافي في الأسعار المتداولة حاليا وسيتسبب فى خسائر كبيرة للمضاربين وتجار العملة.

وأكد أن المواطن البسيط، سيؤدى لخفض كبير متدرج لأسعار السلع التي كانت مقومة على أسعار عملات مبالغ فيها، والذي بدأ فعلا في عددا من السلع مثل زيت الطعام الذى انخفض 20%، كما أن الوفرة التي ستتحقق ستؤدى للمنافسة بين الماركات المختلفة، المحلية والمستوردة، ما سيؤدى لخفض إضافي في الأسعار.

 طفرة كبيرة في حجم الاستثمار الأجنبي

توقع عز التحرك الفوري للكم الهائل من المستثمرين الأجانب الذين أنهوا دراساتهم وإجراءات الاستثمار في مصر ثم جمدوها انتظارا لهذه الخطوة الهامة، ما سيحدث طفرة كبيرة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر القادمة، وهذا ينطبق أيضا على برنامج الطروحات الذى نتوقع انطلاقه بوتيرة سريعة الآن، أيضا مع رفع الفائدة 6% مرة واحدة، ستعود الأموال الساخنة تدريجيا مرة أخرى، ما سيذيد من الحصيلة الدولارية وسيؤدى لخفض إضافي في أسعار العملات الأجنبية.

كما توقع البدء التدريجي في زيادة الاستثمارات الخارجية في سندات مصر الدولية وارتفاع قيمتها، ولفت إلى أنه سيؤدي هذا الرفع الكبير لاستحداث سندات بالجنيه المصري بفائدة عالية جاذبة ستسحب حجم كبير من السيولة الكبيرة الموجودة حاليا بالسوق المصري، خاصة تلك التي نتجت عن السندات السابقة والتي لم يجدد منها إلا نسبة صغيرة، وهذا سيؤدى للحد الفوري من معدلات التضخم.

أشار إلى أن هذا الرفع الكبير لأسعار الفائدة سيكون له أثر سلبى مؤقت على الاستثمار المحلي، ولكن مع الخفض التدريجي التالي للفائدة ستعود الاستثمارات المحلية إلى معدلاتها الطبيعية.

أكد عز أنه سيؤدي هذا الإجراء إلى تنمية الصادرات بداية بسبب توافر الخامات لكافة القطاعات بعد توجيهات فخامة الرئيس بالإفراج عن كافة المتأخرات بالموانئ، والذي سيتعاظم مع خفض تكلفة المكون الأجنبي في الصناعة المحلية بالسعر العادل، والذى بدأت نسبته تقل مع خطة وزارة التجارة والصناعة لدعم الاستثمار في الصناعات المغذية.

أشار إلى أن الدور على منظمات الأعمال بالترويج الاحترافي للاستثمارات وتنمية الصادرات بعد تلك الخطوة الإصلاحية الهامة، وكذا منتسبيهم من القطاع الخاص للعمل بكامل طاقاتهم من أجل تحقيق الوفرة وخفض الأسعار وتنمية الصادرات لتدور عجلة الاقتصاد ونخلق فرص عمل لأبناء مصر.