"المصريين الأحرار" يضع رؤية شاملة لتطوير المنظومة الصحية
أعد حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، رؤية شاملة لتطوير المنظومة الصحية بكافة روافدها واستراتيجية متكاملة لتكون مصدرًا إضافيًا للدخل القومي من النقد الأجنبي.
جاء ذلك بعد سلسلة اجتماعات متواصلة وعلى مدار شهور؛ وانتهت ملامح الرؤية خلال اجتماع عقد الاسبوع الماضي بقيادة رئيس الحزب.
كما ضم الاجتماع الدكتورة هبة واصل، الأمين العام رئيس اللجنة الاقتصادية، والدكتور فتحى خضير، رئيس لجنة التعليم بالحزب، والدكتور إسلام أبو يوسف، رئيس لجنة الصحة، وممثل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب، وتمثيل من المكتب السياسي.
الاجتماع ناقش رؤية الحزب في أولويات المنظومة الصحية التي تشغل حيزا كبيرًا للمواطن المصري وإمكانية حسن إدارتها لتكون دخل قومى من النقد الأجنبي.
رؤية شاملة للتطوير الصحي تتضمن الاستراتيجية وأدوات التنفيذ
خلص الاجتماع لوضع رؤية شاملة للتطوير الصحي تتضمن الاستراتيجية وأدوات التنفيذ ومشروعات قوانين التي تخدم تفعيل المنظومة الصحية الشاملة لتكون واحدة من موارد النقد الأجنبي.
وفق رؤية "المصريين الأحرار"، يأتي ذلك من خلال كل القطاعات سوءا التعليم الطبي والسياحة العلاجية والاستشفائية، وسياحة المؤتمرات الطبية وغيرها.
وعقب جلسة ممتدة لساعات، وعد النائب الدكتور عصام خليل بالتحرك فيما يستلزم تحقيق تلك الرؤية من خطوات وإجراءات لتفعيل المنظومة الصحية في صورة ترقي للجمهورية الجديدة وتصبح منفذ يعزز الدخل الأجنبي.
وكان قد أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بكافة جهود المحور الاقتصادى من جلسات الحوار الوطني بعد مشاركة ممثلي عن الحزب خلال جلستي هيكل وعجز الموازنة وسبل التعامل مع الدين الخارجي.
وقال الحزب، في بيان صحفي، إن تمثيل وحضور الحكومة ممثلا في الوزيرة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي؛ ومن ينوب عن وزارتي المالية والتخطيط، الأمر الذى يعكس شراكة واقعية على طاولة الحوار بحضور الجهات والهيئات التنفيذية لتأخذ الرؤيا المطروحة شكلا وإطار لخارطة طريق للخروج من الأزمة الاقتصادية مع آليات تنفيذ قابلة للتطبيق.
وفي ضوء متابعة ومشاركة حزب المصريين الأحرار لجلسات الحوار، ثمن الحزب جهود وأداء وزارة التعاون الدولي وما سردت الوزيرة من شرحًا وافيًا متضمنًا الاحصائيات والارقام موضحه أن جزءًا من القروض الخارجية المسئول عنها وزارة التعاون الدولى هى تمويلات تستهدف التنمية ميسرة وتمثلت فى نحو ١٦% من إجمالى الدين الخارجي ممنوحة بأقل فائدة ١.٦ % تقريبا وأطول مدة سداد.
