برلمانى: تسلم الدفعة الأولى من رأس الحكمة يضع مصر على مسار تصحيح الاقتصاد

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن تسلم مصر الدفعة الأولى من صفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينةرأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، بمثابة بداية مهمة لوضع الدولة على طريق تصحيح مسار الاقتصاد المصري بعد ما شهد اضطرابات نتيجة التداعيات العالمية والإقليمية المتلاحقة التي كان لها أثر سلبي على كل دول العالم شأنها شأن مصر، مؤكدًا ثقته في أن تلك الشراكة ستكون نموذجًا لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري ونقطة تحول نحو آفاق واعدة للاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة وجوده في الأرض المصرية باعتبارها سوقًا واعدة للكثير من المشروعات.

المشروع يتسق مع نص القانون المصري

وأضاف "عمار" أن المشروع يتسق مع نص القانون المصري ولا يوجد أي بند به يمس السيادة المصرية، فهو "شراكة وإنشاء وتطوير وليس بيع أصول"، ودلالة ذلك أن الدولة المصرية سيكون لها 35% من أرباح المشروع، لافتًا إلى أن السرعة في تسليم الدفعة الأولى يؤكد على وجود إرادة جادة للانخراط في تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والإماراتي، وهو ما يمثل حافزًا إيجابيًا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة أن إقامة هذه الاستثمارات الكُبرى تُثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر ورسالة مطمئنة لرءوس الأموال بالخارج بالتأكيد على الثقة في قدرة الدولة واقتصادها.

وشدد عضو مجلس النواب على أن التحرك نحو نمو تلك الاستثمارات وجذب تدفقات جديدة مثيلة سيكون بمثابة قوة دفع للاقتصاد المحلي بتحسین قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمي والمشاركة في العملیة الإنتاجیة الدولیة، خاصة في ظل جاهزية البنية التحتية وامتلاك مصر المقومات إذ تعتبر واحدة من الوجهات الاستثمارية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا أن معظم دول العالم تتنافس في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لإسھامه في تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة، كما یمكن أن یسھم في بناء القدرات الوطنیة من خلال إدخال التقنیة الحدیثة وفتح فرص عمل جدیدة بل وتدريب بالاختصاصات الجديدة على السوق.

سيولة دولارية كبيرة

وقال "عمار" إن المشروع يوفر سيولة دولارية كبيرة تزيد من صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية بجانب دوره في تخفيف أزمة النقد الأجنبي بعدما تأثرت تدفقاته جراء الأزمات الدولية وهو ما يبشر بانفراجة في السوق المصرية، حيث بدأ يؤتي ثمار الصفقة في ضرب السوق الموازية وانخفاض سعر الدولار إلى 45 جنيهًا وتوجيه الحكومة بوضع خطة للإفراج الجمركي عن السلع، لذلك هو بمثابة انفراجة للتحديات الاقتصادية الحالية وفرصة للبناء عليها من أجل تدوير عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية والإنتاجية.