بقيادة مصر.. الدول العربية تحاصر الاحتلال الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية
أدت الحجج التي طرحتها مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية بشأن سلوك وممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، وما سبقها من تقديم مذكرة في هذا الشأن للمحكمة، إلى زيادة الضغط على الدولة الصهيونية وعزلها دبلوماسيًا سواء في الشرق الأوسط أو بين القوى الغربية التي تتخذ تقليديًا موقفًا أكثر تأييدًا لإسرائيل، أبرزها دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف إطلاق النار، ودعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى هدنة مؤقتة في القتال.
وتسهم مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بجانب الدول العربية إلى تعزيز الضغط على الاحتلال الإسرائيلي ودعم القضية الفلسطينية، وإجبار إسرائيل على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
مصر: العدوان الإسرائيلى ليس دفاعًا عن النفس بل حربًا غاشمة
وفي مرافعتها أمام قضاة المحكمة الدولية في لاهاي، اليوم، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، قدمت الدكتورة ياسمين موسى، ممثل مصر والمستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، أدلة على عدم قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
وشددت ياسمين موسى، في كلمتها، على أن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، ومنع التوسع فى بناء المستوطنات.
ونددت موسى بالتمييز العنصري بحق الفلسطينيين، مؤكدة امتداد إسرائيل على أراضى الفلسطينيين بالتوسع غير القانونى، لافتة إلى أن القانون الدولى ينص على عدم شرعية التوسع فى الاستيطان.
وقالت، في رسائل تحذيرية واضحة، إنه "على إسرائيل التراجع عن إجراءاتها وتعمدها في القيام بالتغيير الديمغرافي للأراضي الفلسطينية، والتطهير العرقي، عبر تغيير الهوية الديمغرافية بزيادة الهيمنة اليهودية بشكل ممنهج".
وكررت موسى تأكيد مصر الدائم في المحافل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانونى واستمرار للاستعمار، وأن إسرائيل تتحدى قرارات مجلس الأمن.
الجزائر: الكيان الصهيوني مرغم على وضع حد لانتهاكات القانون الدولي
كذلك شدد أحمد لعرابة ممثل مجموعة القانونيين الجزائريين أمام محكمة العدل الدولية، على أن "الجزائر على قناعة راسخة بأن الإفلات من العقاب هو القانون الأول للظالمين، وأن مهمتنا هي أن نقول لهم إن هناك قانونًا وبوجوب احترام هذا الأخير وأن الأمر لا يتعلق بقانون الثأر وإنما هي العدالة، ومن هذا المنطلق فإن الجزائر تجدد التأكيد على المطالب التي عبرت عنها في مساعيها السابقة".
وندد لعرابة في مداخلته بالسياسات والممارسات الصهونية في فلسطين المحتلة، "والتي تنتهك القواعد الأساسية لحقوق الإنسان"، داعيًا الهيئات الدولية المختصة إلى إرغام الكيان الصهيوني على وضع حد لهذه الوضعية التي ما فتئت "تتدهور" شيئًا فشيئًا خلال الأشهر الأخيرة.
وقال إن الكيان الصهيوني "مرغم على وضع حد لانتهاكات القانون الدولي، وأن من واجبه إصلاح كل الأضرار التي لحقت بالشعب الفلسطيني".
وتابع: "الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية يعد أساس الوضعية التي عرفت تدهورًا كبيرًا على كل الأصعدة"، مؤكدًا أن الجزائر تعتبر أن الوضعية التي نشأت في سنة 1948 والمستمرة منذ ذلك الحين تفضح بشكل فج تحريف وتحوير مفهوم الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
السعودية تطالب بتصنيف حرب إسرائيل على غزة "إبادة جماعية"
كذلك قال زياد بن معاشي العطية، سفير المملكة العربية السعودية لدى هولندا، في مرافعته أمام قضاة المحكمة: "إن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية بالعنف وتنتهك الالتزامات والقوانين الإنسانية الدولية"، مؤكدًا أن "رفضها حل الدولتين يدل على عدم نيتها التفاوض".
وعبر العطية عن استياء المملكة الشديد من التدمير والتهجير القسري والإبادة الجماعية التي تستهدف الفلسطينيين، بسبب الحرب غير الشرعية على غزة، والتي تنتهك القانون الدولي، مطالبًا بتصنيف ما ترتكبه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة كإبادة جماعية.
وقال: "إن تدمير قطاع غزة وقتل عشرات الآلاف من المدنيين وحرمانهم من الغذاء والمياه والاحتياجات الأساسية والتهجير القسري للسكان هي أفعال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف كان".
وأشار إلى أن إسرائيل زادت وتيرة الاستيطان وتتغاضى عن تصرفات المستوطنين، مؤكدًا وجود أكثر من 700 ألف مستوطن في فلسطين حاليًا، مشددًا على أن "مسئولين كبارًا في إسرائيل يهددون الفلسطينيين بالقتل والتهجير والإبادة".
الإمارات: اعتداءات إسرائيل في غزة تقوض حل الدولتين
فيما قالت السفيرة لانا نسيبة، ممثلة دولة الإمارات في كلمتها، إن مستوى معاناة الأطفال والنساء في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية أمر غير مسبوق في تاريخنا المعاصر، متهمة إسرائيل بممارسة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين، مما ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة.
وأشارت نسيبة إلى أن انتهاكات إسرائيل في الضفة الغربية أيضًا في تزايد، وتتعارض مع حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مشددة على أن زيادة بناء المستوطنات الإسرائيلية يقوض حل الدولتين وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
كما شددت على أن الطريق الوحيد للسلام والعدالة هو حصول الفلسطينيين على حقوقهم، وأن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي ولا يمكن لإجراءات إسرائيل أن تستمر مع الإفلات من العقاب.
وتستمر جلسات المرافعة الشفهية في محكمة العدل الدولية للحصول على الرأي الاستشاري بشأن شرعية سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الفترة من 19 فبراير الجاري حتى 26 من الشهر ذاته، بمشاركة 52 دولة و3 منظمات دولية.
ويُطلب من اللجنة المكونة من 15 قاضيًا مراجعة "الاحتلال والاستيطان والضم" الذي تمارسه إسرائيل، بالإضافة إلى السياسات "التي تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة".
