مفوضية الاتحاد الأوروبى تخفض سقف توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد القارى

قللت مفوضية الاتحاد الأوروبي سقف توقعاتها بشأن نمو اقتصاديات دول الاتحاد خلال العام الجاري مرجعة السبب فى ذلك إلى استمرار سياسات الفائدة المرتفعة والمخاوف من تحول بوادر الركود التضخمى التى تشهدها الأسواق الأوروبية منذ نهايات العام المنصرم إلى "حالة ركود ممتد".

وتوقعت مفوضية الاتحاد الأوروبي ألا يتجاوز معدل النمو في الناتج المحلى للعام 2024 نسبة 8.% بالنسبة لمنطقة التعامل الاوروبى باليورو، أما بالنسبة للاتحاد الأوروبى ككل فمن غير المتوقع أن يتجاوز معدل نموه اقتصاديا نسبة 9.% خلال العام الجارى وحتى نهايته.

فيما كانت التقديرات الأولية السابقة لمفوضية الاتحاد الأوروبي تتوقع ارتفاعا فى الناتج المحلى لمنطقة التعامل باليورو بنسبة 2. 1% وارتفاع عموم دول الاتحاد الأوروبى بنسبة 3. 1% بنهاية العام الجاري.

وبشكل عام تبدى مفوضية الاتحاد الأوروبي تفاؤلا من إمكانية أن تشهد اقتصاديات دول الاتحاد، 27 دولة، وبلا استثناء نموا اقتصاديا ايجابيا خلال العام 2024.

وتستشهد المفوضية على واقعية هذا التفاؤل من محدودية معدل ارتفاع حالات الإفلاس المؤسسة فى اوروبا خلال الربع الاخير من العام الماضى والتى لم تتجاوز نسبة 6.% مقارنة بذات الفترة من العام 2022، كما ارتفعت فى المقابل معدلات تسجيل مشروعات الاعمال الجديدة فى اوروبا خلال الربع الاول من العام الماضى بنسبة 1.% عنها خلال الربع الاخير من العام 2022.

وتتوقع مفوضية الاتحاد الأوروبي أن يسجل النمو الاقتصادي لدول منطقة التعامل باليورو ارتفاعا نسبته 5. 1% بحلول العام القادم 2025 وان تصل تلك النسبة الى 7. 1% لعموم دول الاتحاد الأوروبي.