رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الإسكان" تعتمد المخطط التفصيلى لأراضى بامتداد مدينة الشيخ زايد لإقامة تجمع عمرانى

وزير الإسكان
وزير الإسكان

نشرت  الوقائع المصرية قرار وزير الاسكان رقم 725 لسنة 2023 باعتماد المخطط التفصيلى لجزء من المنطقة (ج) وجزء من المنطقة (هـ) وكذا اعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمنطقتين (أ) و(ز) وجزء من المنطقة (ب) وجزء من المنطقة (د) بمساحة مقدارها 918862٫16م2.

 وذلك ضمن مساحة إجمالية مقدارها 2100089٫27م2 الواقعة ضمن قطع الأراضى الواردة بالقرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 بامتداد مدينة الشيخ زايد  لإقامة مشروع عمرانى متكامل والسابق اعتماد المخطط العام لها بالقرار الوزارى رقم 224 لسنة 2021 واعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (أ) وجزء من المنطقة (ب)، وجزء من المنطقة (د) والمنطقة (ز) بالقرارين رقمى 266، 897 لسنة 2022


تفاصيل القرار 

ونص قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 725 لسنة 2023 بتاريخ 24/8/2023 باعتماد المخطط التفصيلى لجزء من المنطقة (ج) وجزء من المنطقة (هـ)، وكذا اعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمنطقتين (أ) و(ز) وجزء من المنطقة (ب) وجزء من المنطقة (د) بمساحة مقدارها 918862٫16م2، وذلك ضمن مساحة إجمالية مقدارها 2100089٫27م2 الواقعة ضمن قطع الأراضى الواردة بالقرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 بامتداد مدينة الشيخ زايد لإقامة مشروع عمرانى متكامل والسابق اعتماد المخطط العام لها بالقرار الوزارى رقم 224 لسنة 2021، واعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (أ) وجزء من المنطقة (ب)، وجزء من المنطقة (د) والمنطقة (ز) بالقرارين رقمى 266، 897 لسنة 2022 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 132 بتاريخ 24/11/2019 بالموافقة على التعامل على قطعة الأرض رقم (بدون) بمساحة ( 500 فدان) بامتداد مدينه الشيخ زايد بنشاط عمرانى متكامل وفقا للضوابط المحددة بالقرار؛ وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 1/11/2020 لقطعة الأرض بمساحة 500 فدان بما يعادل (2100089٫27م2) ل ضمن القرار الجمهورى رقم ۷۷ لسنه ۲۰۱۷ بتوسعات مدينة الشيخ زايد لإقامة مشروع عمرانى متكامل ؛ وعلى التعاقد المبرم بتاريخ 18/3/2021 لقطعة الأرض بمساحة (500 فدان) بتوسعات مدينة الشيخ زايد لإقامة مشروع (عمرانى متكامل) ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (224) الصادر بتاريخ 8/4/2021 باعتماد المخطط لمساحة 500 فدان بما يعادل 2100089.27م2 بقطعة الأرض الواقعة ضمن القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 بتوسعات مدينة الشيخ زايد لإقامة مشروع عمرانى متكامل 

 وعلى القرار الوزارى رقم (266) بتاريخ 23/3/2022 باعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة ( أ ) وجزء من المنطقة (ب) وجزء من المنطقة (د) بمساحة 126.46فدان بما يعادل 531150م2، وذلك ضمن قطعة الأرض بمساحة 500 فدان المخصصة لإقامة مشروع عمرانی متکامل؛ وعلى القرار الوزارى رقم (897) بتاريخ 10/10/2022 باعتماد تعديل المخطط التفصيلى لجزء من المنطقة «ب» وجزء من المنطقة «د»، وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (ز) وجزء من المنطقة (ب) بمساحة 150٫25 فدان بما يعادل 631035٫4م2 وذلك ضمن قطعة الأرض بمساحة 500 فدان المخصصة للشركة لإقامة مشروع عمرانی متکامل؛ وعلى  طلب تعديل المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى ضمن مراحل عمل قطعة الأرض المخصصة بالمشروع بمساحة 500 فدان بما يعادل 2100089 متر مربع ضمن القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 بامتداد مدينة الشيخ زايد؛ وعلى الطلب المقدم من شركة اعمار مصر للتنمية الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (411722) بتاريخ 22/6/2023 بشأن اعتماد وتعديل جزء من المرحلة الأولى للمشروع والمرفق به عدد (7) نسخ من اللوحات النهائية المطلوب اعتمادها بعد استيفاء كل الملاحظات، وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد متضمنًا الموقف المالى والعقارى الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (413889) بتاريخ 11/7/2023 والمرفق به عدد (7) لوحات من المخطط التفصيلى بعد المراجعة والتوقيع؛ وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد المخطط التفصيلى للمشروع عاليه والواردة بتاريخ 25/7/2023؛ وعلى جدول عدم الممانعة لاستصدار القرار الوزارى للمشروع الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشيخ زايد بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة باعتماد المخطط التفصيلى لجزء من المنطقة (ج) وجزء من المنطقة (هـ)، وكذا اعتماد تعديل المخطط التفصيلي للمنطقتين (أ) و(ز)، وجزء من المنطقة (ب) وجزء من المنطقة (د) بمساحة مقدارها (918862٫16م2)، وذلك ضمن مساحة إجمالية مقدارها (2100089٫27م2) الواقعة ضمن قطع الأراضى الواردة بالقرار الجمهورى رقم77 لسنة 2017 بامتداد مدينة الشيخ زايد لإقامة مشروع (عمرانى متكامل) والسابق اعتماد المخطط العام لها بالقرار الوزارى رقم 224 لسنة 2021 واعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (أ) وجزء من المنطقة (ب)، وجزء من المنطقة (د)، والمنطقة (ز) بالقرارين رقمى (266)، (897) لسنة 2022، وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 9/8/2023 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض.

قــــــــرر: مادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلى لجزء من المنطقة (ج) وجزء من المنطقة (هـ) وكذا اعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمنطقتين (أ) و(ز)، وجزء من المنطقة (ب) وجزء من المنطقة (د) بمساحة مقدارها (918862.16 م2), وذلك ضمن مساحة إجمالية مقدارها (2100089٫27م2) الواقعة ضمن قطع الBراضى الواردة بالقرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 بامتداد مدينة الشيخ زايد لإقامة مشروع (عمرانی متکامل) والسابق اعتماد المخطط العام لهـا بـالقرار الوزارى رقم 224 لسنة 2021، واعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (أ)، وجزء من المنطقة (ب)، وجزء من المنطقة (د)، والمنطقة (ز) بالقرارين رقمي 266. 897 لسنة 2022، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 18/3/2021، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار. 

مادة 2 - الالتزام  بتنفيذ أعمال المشروع (مرافق - مبان) خلال المدة المحددة لانتهاء المشروع، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لسبب لاتقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة مع الالتزام بكل الشروط فى هذا الشأن.