الحكومة تُعدِّل توقعاتها لمؤشرات الاقتصاد: 3% نموًا متوقعًا.. ومسار نزولى لعجز الموازنة والدين العام

أدخلت الحكومة تحديثات على بعض المؤشرات المتوقعة لأداء الاقتصاد المصرى فى الموازنة الحالية للعام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، فى ضوء الانكماش الذى يشهده الاقتصاد العالمى، نتيجة الآثار السلبية الناجمة عن الحرب بأوروبا، وتأثيرها على سلاسل الإنتاج، والسياسات النقدية المنتهجة من عدد من البنوك المركزية العالمية والبنك الفيدرالى الأمريكى، من خلال رفع أسعار العائد لكبح جماح الضغوط التضخمية، وأثر ذلك على إحداث انكماش فى معدلات النمو الاقتصادى العالمية والمحلية.

وتوقعت التقديرات الأولية، وفق تقرير حكومى اطلعت عليه «الدستور»، تحقيق معدل نمو حقيقى للناتج المحلى الإجمالى قدره ٣٪ خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، مقابل تقديرات سابقة بلغت نحو ٤.١٪ وقت إعداد الموازنة لنفس العام.

وأشارت التقديرات إلى توقع وصول معدل التضخم لأعلى من التقديرات السابقة، التى كانت تبلغ ١٣.٢٪، نتيجة تأثر الأسعار المحلية بالارتفاعات التى شهدتها الأسواق العالمية، خاصة فى الأسعار العالمية للمواد الغذائية، وعلى رأسها القمح، وأيضًا ارتفاعات أسعار الأسمدة والمواد البترولية، وذلك تأثرًا بما سببته الحرب بأوروبا من تعطل سلاسل الإنتاج لهذه السلع الاستراتيجية.

كما توقعت وصول متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى ٢٣.٥٪، وفقًا لأحدث التقديرات الأولية للعام المالى الحالى، مقابل معدل أقل قدره ١٨.٥٪ وقت إعداد الموازنة لنفس العام، مما يمكن تفسيره بالأساس فى ضوء عدة أسباب، ومنها التحوط نحو المتغيرات العالمية من تحول عدد من الاقتصادات الكبرى إلى تطبيق السياسة النقدية التقيدية للتصدى للارتفاع العالمى فى الأسعار، كما يعكس ذلك الارتفاع أيضًا تكلفة الاقتراض، تماشيًا مع زيادة الأعباء المالية الناجمة عن الحزم الإصلاحية للتصدى للآثار السلبية الناجمة عن الحرب بأوروبا.

وأشارت إلى أن الأداء المالى المحقق خلال النصف الأول من العام المالى الحالى أوضح نجاح السياسة المالية فى تحقيق فائض أوّلى، يصل إلى نحو ١٥٠ مليار جنيه، بنسبة ١.١٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يمثل ٦ أضعاف الفائض الأولى المحقق خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، والبالغ قدره ٢٥.٥ مليار جنيه.

وبالتالى، توقع التقرير الحكومى أن تساعد النتائج المتحققة فى وضع عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام فى مسار نزولى، مع تحقيق فائض أوّلى بنهاية العام المالى الحالى يقدر بنسبة ٢.٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مع تراوح العجز المالى الكلى بين ٧٪ و٧.٧٪.

ونوه التقرير إلى ارتفاع إجمالى المصروفات خلال النصف الأول من الموازنة الحالية إلى ١.٤٦١ تريليون جنيه، مقابل ٩٤٠.٨ مليار جنيه فى الموازنة السابقة، ووزعت الزيادة فى المصروفات على عدة بنود، من بينها الأجور، التى ارتفعت من ١٩٣.٩ مليار جنيه فى النصف الأول من ٢٠٢٢/٢٠٢٣ إلى ٢٤٠.٨ مليار جنيه فى النصف الأول من عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

كما ارتفعت مصروفات دعم السلع التموينية من ٣١.٥ مليار جنيه إلى ٥٥.١ مليار جنيه، ودعم «تكافل وكرامة» من ١٠.٦ مليار جنيه إلى ١٩.٢ مليار جنيه، ودعم الإسكان الاجتماعى من ١.٨ مليار جنيه إلى ٣.٣ مليار جنيه، والعلاج على نفقة الدولة من ٤.٨ مليار جنيه إلى ٥.٩ مليار جنيه، بالإضافة إلى تزايد حجم مصروفات سداد فوائد الدين من ٣٩٢.٨ مليار جنيه إلى ٧٩٢.٩ مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.

وأوضح أن تلك الزيادة فى بنود المصروفات تعكس توجهات السياسة المالية فى دفع النشاط الاقتصادى والحفاظ على الإنفاق الاجتماعى الذى يمس مستوى معيشة المواطنين، مع زيادة الإنفاق على القطاعات الإنتاجية وعلى قطاعات الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية والخدمات.

وعلى صعيد الدين الخارجى، كشف التقرير الحكومى عن استقرار الدين الخارجى المصرى فى الحدود الآمنة، رغم بلوغه رقم ١٦٤.٧ مليار دولار، بنسبة ٤٠.٣٪ من الناتج المحلى، وذلك لعدة أسباب، من بينها أنه أقل بالمقارنة مع الدول المثيلة، خاصة أن نسبة الدين القصير الأجل منه هى ١٧٪ فقط، فيما تبلغ نسبة الدين طويل الأجل ٨٣٪.

وأفاد التقرير بأن ذلك يعنى أن الالتزامات قليلة على المدى القصير، مما يُحد من الضغوط المالية بالعملة الصعبة، كما أن ١٨٪ من إجمالى الدين الخارجى عبارة عن إصدارات السندات والأذون التى تتسم بالتنوع الشديد فى العملات، مما يعنى عدم الاعتماد على عملة صعبة واحدة، ويقلل من مخاطر سداد الالتزامات الخارجية، ويمثل أداة جيدة لجذب مستثمرين لمصر من دول عديدة.

كما أفاد بأن ٢٢.٢ مليار دولار من الدين الخارجى فى يونيو ٢٠٢٣ خصصت من مؤسسات المشروعات التنموية، بما يعنى إحداث طفرة فى البنية التحتية، بالإضافة إلى أن تقييم الاقتصاد المصرى من شركات التقييم الدولية يوضح أن مصر لم تتعثر فى أى وقت سابق عن سداد الديون على مدار السنوات السابقة.