القصير: تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة في الدولة المصرية شهد نهضة ودعمًا غير مسبوقين من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية، نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي، نظرًا لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
برنامج الإصلاحات الهيكلية
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة معدلات تنفيذ السياسات والإجراءات التي قامت وزارة الزراعة بتنفيذها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية خلال الفترة الماضية.
وتوجه وزير الزراعة بالشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفريق العمل المختص بإعداد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من خلال تبني مجموعة من الأسس التنفيذية، في إطار اتباع الدولة المصرية للنهج التشاركي الذي يتميز بكفاءة عالية من التنسيق بين كل الوزارات والجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
نمو قطاع الزراعة
ولفت الوزير إلى أن قطاع الزراعة وفقًا للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية رغم كل هذه الظروف، يضاف إلى ذلك أنه أثبت قدرة على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا، ولعل الجميع قد تابع ذلك في وقت عجز فيه كثير من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها.
واستعرض وزير الزراعة السياسات والإجراءات التنفيذية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلق بقطاع الزراعة، والذي اشتمل على عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تضم مجموعة من السياسات والإجراءات التنفيذية.
أوضح الوزير، أن الهدف الاستراتيجي الأول "تحقيق الأمن الغذائي والمائي" يشمل سياسات وإجراءات إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية وتعظيم كفاءة استخدام المياه، والثاني "زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين تنافسيته" على إجراءات النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والإصلاح التشريعي لتحسين أداء القطاع الزراعي، والثالث "زيادة تنافسية الصادرات الزراعية" فيشمل سياسات وإجراءات زيادة الصادرات الزراعية وزيادة الفرص الاستثمارية، والهدف الاستراتيجي الرابع "خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين"، ويشمل سياسات وإجراءات دعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين وإجراءات التحول الرقمي.
تحسين الممارسات الزراعية
وأضاف "القصير" أن وزارة الزراعة بقطاعاتها وإداراتها المختلفة قد استطاعت تحقيق الكثير من الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بتنمية قطاع الزراعة وزيادة تنافسيته، خاصة السياسات والإجراءات التنفيذية المتعلقة بتدعيم مشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة خاصة للمحاصيل الاستراتيجية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التوسع فى البحوث التطبيقية مع تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية، وهو ما سوف يضيف محورًا مهمًا في مجال تأمين احتياجات الدولة المصرية من المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والمؤسسي وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين.
حضر الاجتماع من وزارة التخطيط كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، وائل زيادة، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار، حاتم الليثي، مستشار الوزيرة للشئون النقدية والمصرفية، ومن وزارة الزراعة الدكتور محمد فهيم، مستشار الوزير، الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية السابق ومستشار الوزير للسياسات الزراعية، أحمد جلال، المستشار القانوني لوزارة الزراعة.
