الحكومة تعدل توقعاتها بشأن أداء الاقتصاد فى الموازنة الحالية: 3% نموًا اقتصاديًا متوقعًا

أدخلت الحكومة تحديثات على بعض المؤشرات المتوقعة لأداء الاقتصاد المصرى خلال الموازنة الحالية للعام المالى 2023/2024، فى ضوء الانكماش الذى يشهده الاقتصاد العالمى نتيجة الآثار السلبية الناجمة عن الحرب بأوروبا وتأثيرها على خفض سلاسل الإنتاج، وكذلك أثر السياسات النقدية المنتهجة من عدد من البنوك المركزية العالمية والبنك الفيدرالى الأمريكى من خلال رفع أسعار العائد لكبح جماح الضغوط التضخمية وأثر ذلك على إحداث انكماش فى معدلات النمو الاقتصادى العالمية، وبالتالى العالمية.

توقعات نمو الاقتصاد المصري

ووفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، تشير التقديرات الأولية بتوقع تحقيق معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى قدره 3% خلال العام المالى 2023/2024، مقابل تقديرات سابقة بلغت نحو 4.1% وقت إعداد الموازنة لنفس العام، كما تشير التقديرات إلى توقع وصول معدل التضخم لأعلى من التقديرات السابقة والتى كانت تبلغ 13.2%، حيث تأثرت الأسعار المحلية بالارتفاعات التى شهدتها أسعار الأسواق العالمية، خاصة ارتفاعات أسعار العالمية لمواد الغذاء وعلى رأسها القمح، وارتفاعات أسعار الأسمدة والمواد البترولية، وذلك تأثرًا بما سببته الحرب بأوروبا فى تعطل سلاسل الإنتاج لتلك السلع الاستراتيجية عقب اندلاع الحرب.

سعر الفائدة على أذون الخزانة والسندات

وتوقع التقرير وصول متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية عند 23.5% وفقًا لأحدث التقديرات الأولية للعام المالى 2023/2024، مقابل معدل أقل قدره 18.5% وقت إعداد الموازنة لنفس العام، مما يمكن تفسيره فى الأساس فى ضوء عدة أسباب ومنها التحوط نحو المتغيرات العالمية من تحول عدد من الاقتصادات الكبرى إلى تطبيق السياسة النقدية التقيدية للتصدى للارتفاع العالمى فى الأسعار، كما يعكس ذلك الارتفاع أيضًا تكلفة الاقتراض تماشيًا مع زيادة الأعباء المالية الناجمة عن الحزم الإصلاحية للتصدى للآثار السلبية الناجمة عن الحرب بأوروبا.

ويوضح الأداء المالى المحقق خلال النصف الأول من العام المالى 2023/2024، نجاح السياسة المالية فى تحقيق فائض أولى يصل لنحو 150 مليار جنيه بنسبة 1.15% من الناتج، وهو ما يمثل ستة أضعاف الفائض الأولى المحقق خلال نفس الفترة من العام المالى السابق والبالغ 25.5 مليار جنيه.