رئيس مدينة بورفؤاد يوجه بتكثيف حملات التفتيش البيئى على جميع المحال

واصلت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، بقيادة الدكتور إسلام بهنساوي رئيس المدينة، اليوم الخميس، حملات مكبرة على المطاعم بالمدينة لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات وسلامة المنتجات الغذائية، وذلك للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات البيئية طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

رافقه كل من محمد سعيد مدير إدارة التموين والتجارة الداخلية بمدينة بورفؤاد، والدكتورة نشوى الريس مدير الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة بورسعيد والدكتورة أميرة أسامة مفتش بالهيئة القومية لسلامة الغذاء ومكتب أغذية بورفؤاد ومديري إدارات شئون البيئة والمتابعة والإشغالات ورخص المحلات وتحسين البيئة والأسواق والعلاقات العامة.

 توجيه بتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق

من جانبه، وجه رئيس مدينة بورفؤاد باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة المعنية  لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكل محال تحضير المأكولات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري؛ حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، مشددًا على بذل أقصى جهد لتكثيف المرور على جميع المحال بأنواعها ومكافحة الغش التجاري.

كما وجه الأجهزة التنفيذية والمعنية بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمحلات ومنافذ البيع لمحاربة كل أشكال الغش التجاري، وكذا التأكد من توافر السلع الأساسية وصلاحيتها ومحاربة كل صور الغش والاستغلال التجاري، وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ظاهرة الاحتكار وجشع التجار، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير السلع الغذائية الأساسية وخاصة الاستراتيجية.

وأشار "بهنساوي" إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مبادرات أو فعاليات تهدف إلى تقديم خدمات وتلبي احتياجات المواطنين وتعمل على محاربة جشع بعض التجار من ضعاف النفوس والحد من الاحتكار والاستغلال.

 حملات لضمان تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية 

وشدد على قيام الجهات الرقابية بالمدينة بتكثيف حملاتها الدورية لضمان تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية على أرض الواقع، لافتا إلى وجود لجان مختصة لمتابعة الأسواق بشكل مستمر.

وأشار إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد لتأمين توافر المواد والسلع بأسعار مناسبة ومراقبة المخزون السلعي، خاصة الاستراتيجي منها طوال الوقت ومتابعة حركتها وتوفير كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات بالمراكز والمنافذ الثابتة والمتنقلة بأسعار مناسبة للمواطنين.

وشدد على ضرورة التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة من خلال زيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة لتوفير احتياجات المواطنين ودعمها بالسلع اللازمة لسد الاحتياجات وضمان وصول الخدمة بالشكل اللائق والمناسب.