وزير السياحة والآثار يستعرض فرص الاستثمار السياحى مع بنك JPMorgan Chase فى مصر
التقى أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس JPMorgan Chase في مصر، وممثلي بنك JPMorgan في لندن، ومجموعة من المستثمرين الدوليين وبعض مسئولي صناديق الاستثمار من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، وذلك لاستعراض أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، وفرص الاستثمار السياحي فيها، خاصة الفندقي.
شارك في حضور اللقاء المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، والسيد محمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية.
ورحب الوزير، بالمستثمرين في العاصمة الإدارية الجديدة، مستهلًا حديثه باستعراض الخطوات المهمة التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار خلال الفترة الماضية لإعادة رسم العلاقة مع القطاع السياحي الخاص، وما قامت به من إجراءات خلال الفترة الماضية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الأسواق السياحية المختلفة، وحرصها على استمرار بناء الثقة مع القطاع السياحي الخاص والتعاون والتواصل المستمر من أجل النهوض بقطاع السياحة في مصر.
كما أشار إلى دور الوزارة باعتبارها منظما ورقيبا ومرخصا للأنشطة داخل صناعة السياحة في مصر، بجانب دورها في وضع السياسات والخطط المنظمة للعمل داخل الصناعة، بجانب حرصها على التأكد من تلقي السائحين الوافدين لمصر لما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وتحسين جودة كافة الخدمات المقدمة لهم وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن.
وتحدث عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، مستعرضًا محاورها الرئيسية الثلاثة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المستهدفات بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، والتي ترتكز على التأكد من وجود مقاعد طيران كافية لوصول السائحين إلى المقاصد السياحية المصرية، وزيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر، والتركيز على تقديم تجربة سياحية أفضل للسائحين في مصر، ولا سيما في المواقع الأثرية والمتاحف بها.
وأشار إلى أن هناك سائحا من كل اثنين سائحين يأتيان إلى مصر يحرص على الاستماع بتجربة واحدة على الأقل لمنتج السياحة الثقافية، لافتًا إلى أن هذا المنتج يعتبر إحدى أهم المزايا التنافسية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.
وأشار أحمد عيسى إلى أن عام 2023 شهد زيادة في أعداد الغرف الفندقية في مصر بلغت 14209 غرفة جديدة؛ ليصبح بذلك إجمالي الطاقة الفندقية الموجودة في مصر 220044 غرفة حتى ديسمبر 2023.
ولفت إلى دور الوزارة في الترويج والتنشيط للمقصد السياحي المصري، مستعرضًا السياسات والخطط الترويجية الحالية للوزارة التي ترتكز على تحسين جانب العرض في المقصد السياحي المصري، بدلًا من التركيز على تحفيز جانب الطلب عليه، مضيفًا أن استراتيجية التسويق والترويج تركز على التعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي رحلات وشركات طيران، خاصة في تنفيذ الحملات الترويجية وبرامج التسويق المشترك Co-Marketing.
وأوضح أن نصيب مصر من حركة السياحة العالمية في عام 2023 كان 1.2%، ما يمثل نمو بنسبة 33% مقارنة بنصيبها في عام 2019، لافتًا إلى أن مصر تستهدف الوصول بنصيبها من حركة السياحة العالمية إلى 1.6% إلى 1.7% في عام 2028، ما يؤهلها لتحقيق مستهدفاتها من الصناعة والوصول إلى 30 مليون سائح.
كما أشار إلى أن مصر حققت خلال عام 2023 زيادة في أعداد السائحين الوافدين للمقصد السياحي المصري، حيث استقبلت 14.906 مليون سائح، كما استقبلت خلال الربع الأخير من عام 2023 حوالي 3.6 مليون سائح؛ ليكون بذلك ثاني أعلى معدل لهذه الفترة في تاريخ السياحة المصرية بعد عام 2010 وهو عام الذروة السياحية.
وأضاف أنه خلال الأيام الأوائل من شهر يناير خلال العام الجاري حققت مصر 9% نموا في أعداد السياحة الوافدة لمصر عن مثيلتها في 2023.
كما استعرض تفاصيل برنامج تحفيز الطيران الذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل، وباقة التحفيز الإضافية التي تقدمها الوزارة لشركات الطيران Booster Campaign، ما يسهم في زيادة رحلات الطيران القادمة إلى مصر، موضحًا أن مقاعد الطيران القادمة لمصر زادت في عام 2023 إلى أكثر من 35% عن مثيلتها في عام 2022.
تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر
وتحدث أيضًا عن بعض تفاصيل حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخرًا خلال اجتماع مجلس الوزراء، موضحًا أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وتحفيز أيضًا المستثمرين الذين سيشاركون، سواء في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026.
من جانبهم، قدم المستثمرون الشكر للوزير على هذا اللقاء، وقاموا بعرض بعض الاستفسارات والتساؤلات على السيد الوزير في عدد من الموضوعات المرتبطة بقطاع السياحة والآثار، والتي من بينها بعض التفاصيل الإضافية عن برنامج تحفيز الطيران، وحوافز الاستثمار الفندقي الجديدة، والتسهيلات في تأشيرات دخول مصر، والمنتج السياحي الإقليمي العربي.
