وكلاء "الزراعة" و"الري" يبحثون توفير المياه بالبحيرة
عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بمديرية الزراعة بالبحيرة، الاجتماع المشترك بين وزارتي "الزراعة" و"الري والإصلاح الزراعي" برئاسة المهندس موفق محمود ساري، وكيل الوزارة، وحضور المهندس عمر درويش مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة، المهندس كامل عبداللطيف غانم، مدير عام مديرية الاصلاح الزراعى بالبحيرة، والمهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة.
وناقش الاجتماع كيفية توزيع مياه الري بنطاق مراكز المحافظة والوقوف على حالة الري بصفة عامة والاستعداد للزراعات الصيفية من محاصيل الأرز والقطن والذرة وغيرها بزمام المحافظة، وفي إطار التنسيق الإيجابي الدائم بين جهتيّ الري والزراعة لما فيه من خدمة المزارعين والارتقاء بمستوى الأداء وتذليل أي صعوبات قد تؤثر على النهوض بمستوى الإنتاج الزراعي بزمام محافظة البحيرة، وكذلك اتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما جاء بالقرار الوزاري رقم 543 لسنة 2023 بخصوص تحديد مناطق ومساحات الأرز لعام 2024، والزمام الخاص بكل ترعة حيث يخص محافظة البحيرة 106650 فدانًا موزعة على المراكز المصرح بزراعة الأرز فيها.
التوعية للمزارعين بالاستخدام الامثل للمياه
فى البداية، رحب المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بقيادات الري والإصلاح الزراعي مؤكدًا أهمية التعاون بين وزارتى الرى والزراعة خلال هذه المرحلة المهمة، ووجه بضرورة تحرى الدقة والاستغلال الامثل للموارد المائية بشكل يخدم المصالح المشتركة وبالتالى مصلحة الدولة، كما يجب التوعية للمزارعين بالاستخدام الامثل للمياه لعدم حدوث أية مشاكل تؤثر على المياه، بالإضافة إلى أهمية تطهير الترع والمصارف بالتنسيق مع مديرى ومهندسى الرى والعمل على حل أية مشاكل مشتركة.
وأفاد "وكيل وزارة الزراعة" بأنه يتم زراعة الأرز الجاف قليل استهلاك المياه، موجها بضرورة توعية المزارعين باستخدام المياه بالكميات المناسبة وعدم إهدارها، على أن يتم الالتزام بالمساحات المقررة والمياه المتوفره، كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو المخالفين فى زراعة الأرز منعا لحدوث أية مشاكل فى المياه، ودورنا جميعا المحافظة على المياه وعمل التنسيق اللازم كلا فى موقعه والعمل على حل المشكلات وتفاديها قبل حدوثها.
وأشار المهندس كامل غانم مدير عام الاصلاح الزراعى بالبحيرة، إلى ضرورة التنسيق مع مديرى الادارت الزراعية والإصلاح الزراعى مع وضع أليه لتنفيذ حالات التعدى على المجارى المائية، كما أكد على أهمية تبطين الترع والمصارف حتى يتم توفير كميات كبيرة من المياه التى تهدر.
ومن جانبه أكد المهندس عمر درويش مصطفى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة، على انه بالرغم من الزيادة السكانية فان كمية الحصة المائية لمصر ثابتة وبالتالى من الممكن أن تحدث مشاكل للمياه ولذلك دخلنا فى مرحلة الفقر المائى والدولة تكثف من مجهوداتها من اجل الحفاظ على المياه من خلال إنشاء محطات تحلية لمياه الشرب واستخدام المياه المتوفره للزراعة، والمسئولية مشتركة بين كلتا الوزارتين الزراعة والرى متمثله فى الترع وفروعها والمساقى، لذلك لابد من تطهير الترع وفروعها والمساقى لتوفير المياه، خاصة أن الزراعة والرى مرتبطين ببعضهما، وتوجد محاصيل شرهه لاستخدام المياه لذلك لابد من الالتزام بمساحات الأرز المنزرعة حيث أن محافظة البحيرة من أكثر المحافظات زماما وتصل إلى 2 مليون فدان وتمثل نسبة 22% من المساحة الزراعية فى مصر، لذلك فيجب أن يتم تطهير المساقى التى تتبع وزارة الزراعة مع وضع برنامج لتطهيرها وتوصيل المياه للمنتفعين وبالتالى المساهمة فى حل مشاكل الدولة الزراعية، واقترح على حضراتكم أن يتم تكرار هذا الاجتماع شهريا مع وضع حلول لجميع المشاكل وأيضا للتنسيق الدائم بين الرى والزراعة بكافة مراكز المحافظة، أما بخصوص التعديات يصدر قرار الازاله من الرى وتنفذه الزراعة، والترع العامة مسئولية الرى والمساقى الخصوصية مسئولية الزراعة لذلك فالتنسيق بين الوزارتين مهم جدا للجميع.
