في يومه العالمي.. ما سبل إنهاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؟

تحيي الأمم المتحدة، الثلاثاء، اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وهى الجريمة التي تشتمل جميع الإجراءات التي تنطوي على تغيير الأعضاء التناسلية الأنثوية أو جرحها لأسباب غير طبية، وهي ممارسات معترف بها دوليًا باعتبارها من انتهاكات حقوق الإنسان وصحة الفتيات والنساء وسلامتهن. بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

ويتركز موضوع احتفالية العام الجاري 2024، على صوت الأنثى ومستقبلها، والاستثمار في الحركات التي تقودها الناجيات من تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لإنهاء تلك الممارسات.

وقال المحامي الحقوقي أحمد فوقي، إن جريمة ختان الإناث ما زالت تتطلب الكثير من الجهد لإقناع سكان المناطق الريفية والبدوية بأن الأمر لا يتعلق بالدين أو الأخلاق، وأن هذه الممارسة تمثل انتهاكا لحقوق النساء والفتيات.

وأضاف فوقي الذي يدير مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، للدستور أن هذه العادة المنتشرة في عدد كبير من الدول الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط لا تنتهي بمجرد آلام البتر والتشويه، لكنها تسبب رواسب نفسية لدى الفتاة تصاحبها بقية حياتها، في حين يمكن الاستغناء عنها بمزيد من التوعية حول أخطارها.

وشدد فوقي على أن تغليظ العقوبات القانونية تجاه هذه الظاهرة المجرمة ليس الحل الوحيد، لافتا إلى ضرورة تكثيف برامج التوعية والتثقيف في وسائل الإعلام والمعالجات الدرامية ودور العبادة، فضلا عن حملات طرق الأبواب والمناقشات المباشرة مع سكان الريف للتوعية بخطورة هذا الأمر على الفتيات.

وفي 20 ديسمبر 2012، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 146/67 الذي دعت فيه إلى الاحتفال بيوم 6 فبراير بوصفه اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسيلة للإناث، واستغلال هذا اليوم في حملات إذكاء الوعي بهذه الممارسة واتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء هذه الممارسة.

ولأكثر من 10 سنوات، دعم البرنامج المشترك الناجيات من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، مع إعطاء الأولوية للاستثمار في المبادرات التي تقودها الناجيات وتتمحور حول التمكين وإتاحة الوصول إلى الخدمات الأساسية.

من ناحيتها، قالت الحقوقية الإماراتية خديجة بنت محمد العاجل الطنيجي، إن ظاهرة ختان الإناث وتشويه الأعضاء التناسلية للمرأة جريمة لا يمكن التسامح معها في القرن الحادي والعشرين، خصوصا مع تبدد الكثير من العادات والتقاليد الخاطئة التي لا تتناسب مع الدين ولا القانون الدولي.

أضافت الطنيجي التي تدير مركز أمان لإيواء النساء المعنفات في إمارة رأس الخيمة، للدستور أن لهذه الظاهرة تأثيرات مدمرة على الحالة النفسية للفتيات، ولهذا تنبهت الأمم المتحدة لهذه المشكلة، وخصصت لها يوما دوليات للتوعية بأخطارها.

تابعت "طالما أن الأمر ليس من الدين، ولا يعدو كونه عادة سيئة متوارثة فإن منظمات المجتمع المدني وقادة الرأي والمتنورين في المجتمعات العربية والإفريقية يتحملون مسؤولية التوعية والتصدي لهذه الممارسات، لافتة إلى أنه لا سبيل لوقف هذه الممارسة إلا عبر إقناع الناس بخطورتها وإشراكهم في برامج مكافحتها.

وبحسب الأمم المتحدة، هناك حاجة ملحة إلى بذل المزيد من الجهود الموجهة والمنسقة والمستدامة والمتضافرة إذا أردنا تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في إنهاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بحلول عام 2030. وصوت كل ناجية من الناجيات هو بمثابة دعوة للعمل، وكل خيار يتخذنه يساهم في الحركة العالمية لإنهاء هذه الممارسة الضارة.

ونوهت المنظمة بأن الفتيات اللاتي يخضعن لتشويه الأعضاء التناسلية يواجهن مضاعفات قصيرة المدى مثل الألم الشديد والصدمة والنزيف الشديد والالتهابات وصعوبة التبول، فضلًا عن عواقب طويلة المدى على صحتهن الجنسية والإنجابية وصحتهن العقلية.

ومع أن ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية تتركز في المقام الأول في 30 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط، إلا أن أنها تُعد قضية عالمية تُمارس كذلك في بعض بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية. ولم تزل ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث متواصلة بين السكان المهاجرين الذين يعيشون في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا.

ومنذ 2008، لم يزل صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالاشتراك مع اليونيسف، يقود أكبر برنامج عالمي للإسراع في القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث). ويركز البرنامج حاليًا على 17 دولة في إفريقيا والشرق الأوسط ويدعم كذلك المبادرات الإقليمية والعالمية.