ماذا تعنى قرارات "العدل الدولية" فى دعوى ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية؟

تمثل قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة سابقة تاريخية في إدانة دولة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، فيما تضع أصدقاء إسرائيل في حرج كبير أمام الرأي العام العالمي.

وأمرت المحكمة، اليوم الجمعة، إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، لكنها لم تصدر أمرًا بوقف إطلاق النار في القطاع، وقالت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، إنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني.

ويرى الخبير الحقوقي الأردني رياض الصبح، أن قرار المحكمة كبير ومهم، ويشكل نقلة نوعية في اتخاذ موقف بالقانون الدولي تجاه ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مضيفا أن المهم هو صدور القرار من محكمة تعطي رأيا موضوعيًا، لأن مجلس الأمن بالعادة تكون مواقفه مسيسة، وحتى بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، فإنها لا تعمل بالشكل المطلوب، وكان موقفها متخاذلا تجاه الجرائم الواقعة بحق الفلسطينيين.

إدانة ضمنية 

وقال الصبح، في تصريحات لـ"الدستور"، إن القرار فيه من القوة أنه اعتبر هناك اختصاصًا، ما دفع المحكمة لاتخاذ تدابير فورية، واعتبار ما يقوم به الاحتلال تجاه غزة أمرًا فيه مخالفة صريحة لاتفاقية منع الإبادة الجنائية، وهي إدانة ضمنية لما يقوم به الجيش الإسرائيلي في القطاع.

وأشار إلى أنه رغم عدم الدعوة الصريحة لوقف إطلاق النار، فإننا نجد انطباق الاتفاقية على ما يقوم به الاحتلال في غزة، والمطالبة بعدم قتل المدنيين وحماية السكان وتوفير المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تتحقق إلا بوقف النار، لافتا إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي يعني أن هذا لن يتحقق.

وذكرت المحكمة أنها تنتظر من إسرائيل تقريرًا عن الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر من إصدار قرارات المحكمة، وقالت المحكمة إن على حماس الإفراج عن الأسرى فورًا دون شروط.

وقالت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن بعض الحقوق على الأقل التي تسعى جنوب إفريقيا للحصول عليها في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد حرب إسرائيل على غزة منطقية، وأوضحت أن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

وأضافت المحكمة في جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا، أن لبريتوريا الحق في رفع الدعوى، ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها. 

وأكدت المحكمة أنها لن ترفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وذكرت أن الفلسطينيين مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

مماطلة إسرائيل

وحول طلب المحكمة تقريرا بعد شهر، نوه الصبح، بأن المدة طويلة، خصوصا أن جنوب إفريقيا كانت طلبت أسبوعًا واحدًا، وهنا ربما يعمل جيش الاحتلال على التسويف والإطالة والمماطلة في تنفيذ هذا القرار، بالإضافة إلى أمر آخر، هو المطالبة بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة دون المطالبة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

ورغم تعد دولة الاحتلال التسويف والمماطلة، إلا أن اللعبة الآن أصبحت قانونية بحسب الصبح، الذي يرى ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لتشكيل الضغط اللازم على حكومة إسرائيل أمام مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، خصوصًا أن قرار اليوم استند كثيرًا إلى تقارير أخرى مقدمة من الأمين العام للأمم المتحدة والمقررين الخواص ومنظمة الصحة العالمية ووكالة الأونروا، ما يعني أن المؤسسات الدولية كلها ترى أفعال إسرائيل مخالفة للقانون الدولي واتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وبسؤاله عن عدم إصدار المحكمة حكمًا واضحًا بشأن ارتكاب جيش الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية، قال الصبح، إن التحقيق في هذه الجريمة قد يمتد لسنوات، ويحتاج إلى إجراءات طويلة، لكنها تتخذ تدابير مؤقتة لوقف الأفعال التي تشير إلى ارتكاب جريمة الإبادة حتى لا تحدث على نطاق واسع.

جنوب إفريقيا ترحب

من جانبها، قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، اليوم الجمعة: فعلنا ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، مضيفة أنه لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار.

وتابعت باندور: "كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارًا بوقف إطلاق النار في غزة، مشددة على أنه لا يمكن أن تنجح أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار".

وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: "علينا أن ندعو إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي".