العالم يترقب.. هل تنصف محكمة العدل أهالى غزة ضد الاحتلال؟

يترقب العالم قرار محكمة العدل الدولية غدا الجمعة، في الدعوى المقامة من جنوب إفريقيا التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فإن حصيلة الشهداء في غزة ارتفعت إلى 25 ألفا و700 قتيل، أغلبيتهم من النساء والأطفال والمصابين إلى 63 ألفا و740 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وشنت إسرائيل حربا على قطاع غزة ردا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حماس، وتضمنت اقتحام بلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن ونقلهم إلى القطاع.

وقال القيادي في حركة حماس الفلسطينية أسامة حمدان، مساء الخميس، إن الحركة ستلتزم بأي قرار بوقف إطلاق النار يصدر عن محكمة العدل الدولية "ما التزمت إسرائيل بذلك".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عشية جلسة عامة لمحكمة العدل الدولية في قصر السلام بمدينة لاهاي الهولندية، سيقوم خلالها القاضي جوان دونوجو، رئيس المحكمة، بقراءة أمرها بشأن طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وقال المحامي والحقوقي أحمد فوقي، إن دور المحكمة هو النظر في النزاعات بين الدول، وما تقدمت به جنوب إفريقيا خطوة كبيرة في سياق ملاحقة الاحتلال أمام المحاكم والهيئات الدولية.

وأضاف فوقي لـ"الدستور"، أن المحكمين أمام امتحان كبير للضمير الإنساني الذي يرى الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين على الهواء كل يوم، ولمدة قاربت على 4 أشهر، متوقعا أن تصدر المحكمة قرارها بوقف إطلاق النار، وهو ما يعد إدانة ضمنية واعترافا بأن ما يجري في غزة جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان.

وأوضح فوقي، أن إسرائيل تتعامل على أنها أعلى من القانون والاتفاقيات الدولية، وتعيش على المظلومية التاريخية التي تعرض لها اليهود على يد النازيين، لكنها في الوقت نفسه ترتكب ذات الجرائم، لكن هذه المرة الضحية هم الفلسطينيون، ولهذا يحاول حلفاء إسرائيل توفير الغطاء الدولي للاحتلال.

وحول التزام إسرائيل بالقرار الذي سيصدر عن المحكمة، يرى فوقي أنها سواء التزمت أم لم تفعل، فإن القرار سيضع حلفاء تل أبيب في مأزق أمام العالم، وهم الذين يتشدقون بقيم حقوق الإنسان والقانون الدولي ليل نهار.

من جهته، قال الخبير القانوني الدكتور على التميمي، إن دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية شرعية، وتستند إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية ١٩٤٨، وإلى المادة ٩ من قانون محكمة العدل التي أجازت لها نظر مثل هذه الجرائم، وللمحكمة سوابق قضائية في النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وحول إدانة إسرائيل من عدمه، يرى التميمي، أن ملف الدعوى المكون من ٨٠ صفحة استند إلى أدلة دامغة وإلى وثائق لا يمكن للمحكمة الحياد عنها، لافتًا إلى أن هذه الأدلة هي الأقوى والأدمغ من تلك المرافعات الدفاعية المقدمة من الكيان الصهيوني.

أوضح التميمي لـ"الدستور"، أن محكمة العدل الدولية هي الذراع القضائية للأمم المتحدة، وما تتخذه من قرارات جراء المرافعات هو ملزم لمن صدر الحكم ضده، ومن يخالف قراراتها يمكن لمجلس الأمن معاقبته وفق ميثاق الأمم المتحدة.

أشار إلى أنه في حال استخدام الفيتو الأمريكي ضد القرار، وهو أمر متوقع، يتم الرجوع إلى الجمعية العامة، ولها القول الفصل، وهو ما نصت عليه المواد من ٩٢ إلى ٩٧ من هذا الميثاق.

وتابع بقوله: هذه المحكمة أمام تحدٍ كبير، حيث هي أمام مجازر مروعة ممنوعة في كل الاتفاقات، وذكرتها عريضة الدعوى بـ٧ نقاط، والعالم كله ينتظر القرار العادل، والحيادية المفترضة.

واختتم تصريحاته بالقول إن المرافعات ركزت على القصد الجنائي، أو النية التي ارتكبت وفقها الإبادة الجماعية، وهو ترجمة للمواد ١ و٢ و٩ من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، مستبعدًا أن تلتزم إسرائيل أو تحترم قرار المحكمة، بعد كل ما ارتكبته من جرائم مروعة بحق الفلسطينيين.