حملة لوقف البناء المخالف فى قرى مركز ومدينة طنطا بالتعاون مع الوحدات المحلية القروية

تعتبر محافظة الغربية من أهم المحافظات الزراعية في مصر، وتحظى بأراضٍ زراعية خصبة. ولذلك، فإن مكافحة البناء المخالف في هذه المنطقة تعد أمرًا حيويًا للحفاظ على الثروة الزراعية وضمان استمرارية الإنتاج الزراعي، وفي هذا السياق، نفّذت رئاسة مركز ومدينة طنطا بالتعاون مع الوحدات المحلية القروية حملة قوية لوقف 18 حالة بناء وإنشاء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في قرى المركز. 

وجرى تنفيذ هذه الحملة خلال 24 ساعة فقط، وتضمنت وقف أعمال البناء دون ترخيص وإزالة الشدات الخشبية، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة البناء المخالف والعشوائي، وفي تصريحه، أوضح الدكتور محمود عيسى، رئيس مركز ومدينة طنطا، أن الحملة شملت وقف أعمال البناء في 18 حالة دون ترخيص، بالإضافة إلى إزالة الشدات الخشبية في 12 حالة من المباني قيد الإنشاء والأدوار المخالفة في المنازل القائمة. 

وجرت أيضًا مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه المخالفات، حيث تمت إحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد وقف أعمال البناء دون ترخيص وإزالة الشدات الخشبية.

وأكد رئيس مركز ومدينة طنطا على ضرورة وجود تعاون مستمر وتنسيق قوي بين الجهات المحلية والمركزية والمجتمع، لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والعشوائي، وشدد على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

من جهته، أكد محافظ الغربية على أهمية تكثيف حملات الرصد ومتابعة أي حالات جديدة للبناء وإزالتها فورًا للحد من هذه الظاهرة والبناء العشوائي غير المرخص. كما أكد على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بهدف ردع أي شخص يتجاوز القانون ويقوم بمخالفات البناء.

تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة الإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية والمركزية لمحاربة البناء المخالف وتنظيم العمران في المحافظة، وتعكس هذه الجهود التزام المحافظة والوحدات المحلية التابعة بتطبيق القانون بشكل صارم وتوفير بيئة حضرية منظمة وآمنة للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة ليست الأولى من نوعها في مركز ومدينة طنطا، حيث تأتي ضمن جهود مستمرة لمكافحة البناء المخالف وتنظيم العمران، ويتم تنفيذ حملات مماثلة بشكل دوري للتصدي للمخالفات وإزالة البناء العشوائي، وذلك بهدف المحافظة على المظهر الحضري للمنطقة ومنع التعدي على الأراضي الزراعية.